بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، في المغرب، حسب إحصائيات رسمية صادرة في دجنبر السنة الماضية، ما مجموعه 63 شخصاً، من بينهم سجينة واحدة.
ومازالت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمغرب، تطالب بضرورة إلغاء العقوبة، في ظل ما تخلف من آثار اجتماعية، على الضحايا وذويهم ’’ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ’’.
الإعدام والضغط النفسي المستمر
ووفق التقرير المنجز حول عقوبة الإعدام بالمغرب، من قبل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والذي تم تقديمه صباح اليوم الجمعة في ندوة صحفية، بمقر هيئة المحامين بالرباط، فإنه وعلى الرغم من ’’أن عقوبة الإعدام لا تنفذ منذ 30 سنة، فقد استمر القضاء في إصدار الأحكام القاضية بنفس العقوبة، مما يعني تزايد عدد المحكومين (على الرغم من إجراءات العفو) الذين يفدون على المؤسسات السجنية، مما يطرح مشكلة التعامل مع محكومين عهد بهم إلى المؤسسات السجنية، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ’’.
وأشار التقرير المنجز استنادا إلى شهادات النساء والرجال المحكوم عليهم بالإعدام، وكذا شهادات عائلاتهم، إلى أنه تم ’’تسليط الضوء على ظروف وشروط الاعتقال التي يعيشها المحكومون بالإعدام، وذلك بعد مرور عشر سنوات على نشر أول تقرير لفريق تقصي الحقائق حول أوضاع المحكومين بالإعدام والذي عبر عن توجسه من تأثير ظروف الاعتقال على الصحة العقلية والنفسية للرجال والنساء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث يبين هذا التقرير أن الوضع قد تطور ولكن لا تزال هناك تحديات’’.
وتسبب العقوبة السجية والعزلة المفروضة على الأشخاص المحكوم عليهم بمدد طويلة ’’مبالغ فيها’’ وفقاً للتقرير، في ’’ضغط نفسي كبير، وهو ما يفسر إقدام 3 سجناء على الانتحار، من بينهم شخص محكوم عليه بالإعدام، بداية عام 2023’’ كما أن ’’غالبية السجناء الذين تمت مقابلتهم أكدوا على شعورهم الدائم بحالة من الاكتئاب’’.
الضحايا غير المرئيين والوصم الاجتماعي
وسلط التقرير، الضوء على الضحايا الآخرين الذين تشملهم عقوبة الإعدام بشكل غير مباشر، وهم العائلات والأقارب، حيث أكد أن التأثير ’’يشمل أفراد الأسر والعائلات ويصبغ على صحتهم البدنية والنفسية وصلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وكذا مواردهم المالية’’ مضيفا أن ’’الوضعية المادية للأسر لا تسمح لهم دائما بتحمل عناء زيارةالسجون، كما تكون الإدانة نفسها، في عدد من الحالات، سببا في سوء حالتهم المادية، حيث يكون المعتقل العائل الوحيد للأسرة، ليجد نفسه عبئاً على عائلته التي تتحمل مصاريفه من أجل تمكينه من شراء مواد التغذية والنظافة أو تعبئة الهاتف’’.
وأشار التقرير، إلى أن ’’عددا من أبناء بعض المعتقلين، أرغموا على مغادرة صفوف الدراسية مكرهين، بسبب الحكم الصادر في حق أبيهم’’ كما أن ’’الإعتقال أثر بشكل كبير على الأسر، حيث أن مدونة الأسرة تنص على أن إدانة الزوج بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات يعد سببا للطلاق’’.
وأكدت الأسر التي تمت مقابلتها على أن عقوبة الإعدام كان لها تأثير كبير على صحتهم الجسدية والنفسية. وفي ذات السياق أشار ’’شقيق أحد المحكومين بالإعدام، إلى أن الحكم الصادر بحق أخيه سبب له ألما شديدا، حيث يعاني من جراء ذلك من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. فيما أكدت سيدة أخرى على أن الحكم بإعدام شقيقها أدى إلى حزن كبير وسط العائلة وكان سببا مباشرا في وفاة والدهما. من جانبها أشارت والدة أحد المحكومين إلى أن الألم والحزن الذي رافق الحكم على ابنها بالإعدام سبب لها مشاكل في القلب. مؤكدة أنه “ليس من السهل على الإطلاق أن تتقبل أم حكم الإعدام على ابنها “.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه العقوبة تؤدي إلى ’’تفكك الروابط الاجتماعية، مما يؤثر على الأسرة بأكملها. حيث أكدت شهادات العديد من أقارب المحكوم عليهم بالإعدام أن المجتمع يضعهم في الهامش ويرفض التواصل معهم، مما يضاعف من الصعوبات النفسية التي تمر بها الأسر. حيث تجد العائلات نفسها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. وفي عدد من الحالات تضطر لحماية نفسها من خلال تغيير مكان الإقامة هروبا من نظرة المجتمع، ورفضهم تكريس الوصم الاجتماعي’’.
استراتيجية الائتلاف
وفي سياق متصل، قال عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، وعضو الائتلاف الدولي لمناهضة الإعدام، إن ’’هذه الدراسة تندرج ضمن برنامج واستراتيجية المرصد المغربي للسجون، والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، والشبكات التي تشتغل على هدف تحقيق إلغاء عقوبة الإعدام، بشراكة مع جمعية جميعا ضد عقوبة الإعدام، المتواجدة بفرنسا، والائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام’’.
وشدد المتحدث، في تصريحه لموقع سفيركم على أن ’’هذه مناسبة للكشف عن عدة اختلالات مرتطبة بالتعامل مع الموضوع ’’عقوبة الإعدام’’ سواء تعلق الأمر بالحق في الدفاع، وهذا ما توقفت عليه الدراسة، أو فيما يتعلق بما يصطلح على تسميته بـ’’الضحايا الثانويين’’ وهذا بعد اجتماعي تطرقنا إليه، كما أن المقابلات لم تشمل فقط المحكومين بالإعدام، حيث شملت العائلات بعد موافقتهم’’.
وأردف:’’الأهم في هذه الدراسة أننا نؤكد من جديد، مواقفنا وتوصيات للعديد من الجهات لإحراز تقدم نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام بالمغرب’’.
تعليقات( 0 )