بقلم: عبد المولى المروري
الدكتور والعلامة أحمد الريسوني من بين العلماء القلائل الذي امتلكوا الجرأة العلمية والشجاعة الفكرية لتناول موضوع الاستبداد السياسي والديني في الوطن العربي، وذلك من خلال مقاربة تقدمية تجاوزت المتعارف به في هذا المجال، مقاربة جمعت بين الرؤية المقاصدية الشرعية والرؤية السياسية التقدمية في ظل واقع سياسي عربي مأزوم ومختنق لا يحتمل الخوض في مثل هذه القضايا..
المفكر المقاصدي والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تناول الاستبداد الديني بشكل واضح وصريح في عدد من مقالاته ومحاضراته ومقابلاته التلفزيونية، وخصوصًا في سياق انتقاده لـ “فقه الطاعة” وتوظيف الدين لتبرير الحكم الجبري.. وهذا ما سيحاول هذا المقال معالجته من خلال تأمل كتاباته ومقارنتها بمن سبقوه في هذا المجال، سواء العلماء الذين برزوا في مقاصد الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم من العلماء السابقين الإمام الشاطبي، ومن العلماء المعاصرين مثل الشيخ الطاهر بن عاشور.. أو العلماء الذين جمعوا بين العلم الشرعي والدعوة كالشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي..
أولا: الاستبداد: نظرة مقاصدية من الشاطبي إلى الريسوني
فإذا كان الإمام الشاطبي لم يؤلف مصنفات مباشرة تحت عنوان “الاستبداد”، لكن كتاباته – خاصة في المقاصد والحرية والشورى – تضمنت أسسًا فكرية قوية لمناهضة الاستبداد.
فقلد تأسّس الفكر المقاصدي منذ الإمام الشاطبي على أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس ورفع الضرر عنهم، وأن الإنسان حرّ ومكلّف، لا تابع أو خاضع أو مسلوب الإرادة. لذلك يُعدّ الاستبداد السياسي من أبرز ما يفسد مقاصد الشريعة، لأنه يُقوّض أصول الحرية والعدالة والمشاركة.
فحسب الشاطبي: لا مقاصد دون حرية.. وفي الموافقات، بيّن الشاطبي أن مقاصد الشريعة تقوم على:
- حفظ الدين
- حفظ النفس
- حفظ العقل
- حفظ النسل
- حفظ المال
لكن هذه المقاصد، كما يقول الإمام فيما معناه، لا يمكن تحقيقها تحت الاستبداد، لأن الحاكم المستبد يفتك بالعقول، ويعتدي على الأموال، ويضيّق على الأديان، ويمزّق الأنساب، ويزهق الأرواح دون محاسبة.
ويضيف رحمه الله: «المصلحة حيث وُجدت فثمّ شرع الله، وكل ما يُفسدها فهو فساد يجب منعه.» – الموافقات، ج2.
وفي مكان آخر قال: «الشريعة وضعت لمصالح العباد… وكل تصرف مخالف لذلك فهو باطل» الموافقات، ج2.
وأهم ما بينه الإمام الشاطبي رحمه الله أن تعطيل الشورى، وإلغاء المحاسبة، واستبداد الحاكم برأيه، وغلوه في حكمه وسطوته يُسقط التكليف عن الناس، لأنهم لا يُعاملون كأحرار لهم حرية الفكر والاختيار، بل كعبيد مهمتهم الطاعة والانصياع.
ومعنى كلام الإمام الشاطبي أن استبداد الحاكم يسقط طاعة المحكوم، إذ لا طاعة في معصية الخالق، ولا مسؤولية على مكره، ولا خلاف في أن الاستبداد هو من أقبح وأخطر المعاصي، وإن الإكراه يُسقط المسؤولية المكره..
تأسيسًا واستكمالا لذلك، أسس الدكتور الريسوني أطروحته الفكرية في نقده للاستبداد السياسي والديني على أسس مقاصدية استلهمها من الفقيه المالكي الإمام الشاطبي.. وطورها كي تواكب الفكر المعاصر مستجمعة لقواعد المنهج العلمي الرصين، والفكر التقدمي الجريء، والرؤية السياسية الواضحة..
ثانيا: نقد فقه الطاعة والانقياد للحاكم:
حيث قال الدكتور الريسوني في مقالة نشرت له على موقعه سنة 2013 “الاستبداد السياسي لا يقوم ولا يدوم إلا إذا استند إلى استبداد ديني يهيئ له الغطاء الشرعي، ويقنع الناس بأن طاعة الحاكم هي طاعة لله، وأن الخروج عليه فتنة وحرام.”
وفي هذا يتكامل الدكتور الريسوني مع الشيخ محمد الغزالي الذي أكد في كتابه الإسلام والاستبداد السياسي: «أن الإسلام والاستبداد ضدان لا يلتقيان، فتعاليم الدين تنتهى بالناس إلى عبادة ربهم وحده، أما مراسيم الاستبداد فترتد بهم إلى وثنية سياسية عمياء».
فالإسلام جاء ليحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر في مواجهة رستم قائد الفرس، وخلدها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بقولته التاريخية متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا…
وأضاف الشيخ الغزالي رحمه الله في الكتاب ذاته «ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻠﻴﻈﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺑﻘﺎﺀه ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺫﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺒﺮﺍً ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ».
وفي السياق والمعنى نفسهما قال العلامة الريسوني «الذين جعلوا الحاكم ظلّ الله في الأرض، أو اعتبروا طاعته من طاعة الله، قد سوّغوا الاستبداد الديني والسياسي معًا، وأطفؤوا نور الشريعة وعدلها.»، وبذلك يكون الدكتور الريسوني قد تكامل مع الشيخ الغزالي في المضمون والمعنى.. فالاستبداد يطفئ نور العدل القائم على شريعة الله، ليحل محله ظلام الظلم على الرعية المُكرهة، ليحل في ظل ذلك ظلام الجهل الذي يحجب نور العلم، وينتشر الشر الذي يأتي على كل قيم الخير.. ويعيش الناس في رعب وفوضى وجهل وفساد..
ثالثا: دعوته إلى الشورى ومحاربة الاستبداد الديني:
يعتبر الدكتور الريسوني من بين أهم العلماء والدعاة المعاصرين – إن لم يكن على رأسهم – الذين يؤمنون بالشوري كمنهج في التفكير، ونظام في الحكم، وأسلوب في الحياة، وقيمة في المجتمع صالحة لجميع المجتمعات والتجمعات البشرية، حتى في أصغر نواتها؛ وهي الأسرة، وله في ذلك اجتهادات وتأملات جمعت بين الجانب النظري الفقهي والتأصيلي، وبين الجانب العملي والواقعي.. في مقاربة مقاصدية شاملة، وفي هذا السياق يقول:
«من أكبر انحرافات الفكر الإسلامي هو تحوّل مفهوم الشورى إلى أداة شكلية، بينما يُفرض على الناس الصمت باسم الدين. وهذا نوع من الاستبداد الديني المغلّف بالتقوى.» ذلك أن الفكر من خلال فهمي لكلام الدكتور الريسوني هو الذي يؤطر السلوك الفردي وينظم العمل الجماعي، وينسج العلاقات الاجتماعية، وعندما يفرغ الفكر الإسلامي مفهوم الشورى من مضمونها الشرعي، وغايتها ومقصدها تتحول هذه الشورى إلى أداة صماء بلا قيمة، ويصبح الناس مجرد أدوات صماء تخضع للتعليمات تحت مسميات الطاعة في المنشط والمكره دون قيود أو ضوابط شرعية أو إنسانية.. ليجد المجتمع نفسه ساقطا في شكل جديد من العبودية والوثنية المعاصرة..
وفي هذا يتقاطع الدكتور الريسوني مع الشيخ الطاهر بن عاشور الذي قال في كتابه التحرير والتنوير: «الاستبداد مدعاة لتعطيل الشورى، وظلم الناس، وإسقاط التكليف الذي هو مناط الحرية الإنسانية.»، لأنه وحسب ابن عاشور كما جاء في كتابه مقاصد الشريعة: «الحرية من أعظم المقاصد الشرعية… والشريعة لا تأتي بما يُنافي مصلحة الناس ولا بما يُكرّههم في دينهم.». وفي الكتاب نفسه يضيف: «الحرية مقصد شرعي، وكل ما يُنافيها فهو مرفوض شرعًا، سواء جاء باسم الدين أو الدولة».
كما لم يخرج الدكتور يوسف القرضاوي عن هذا المقتضى الشرعي والفكري، حيث أكد في كتابه الحرية في الإسلام: «فكما أن الشريعة جاءت لتحرير الإنسان من عبودية البشر، فإنها لا تقبل أن يُستعبد من جديد باسمها.»
لذلك ومن خلال ما أكده الدكتور الريسوني وباقي علماء الشريعة والدعوة أن الشورى لا معنى لها بدون حرية، فحرية الفرد والمجتمع، وحقهما في الفكر والاختيار، والرفض والاعتراض والاختلاف هي التي تعطي للشورى قيمة إنسانية ترتقي بها إلى مرتبة المسؤولية والتكليف، وتعطي لهذه الممارسة بعدا تعبديا، لأن الشورى لا تقف عند كونها آلية في التسيير والتدبير، بل هي قيمة دينية تعطي للحكم بعده الشرعي، وهي تدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا طبقت الشورى وفق مراد الشرع، كان الحكم تابعا لها في بعده الشرعي، ومتى انتفت الشورى أو غابت أو غُيِّبت سقط عن الحكم بعده ومضمونه الشرعي.. لذلك فإن الشورى لن يكون لها معنى وحقيقة إلا بوجود الحرية، لأن الحرية هي مناط التكليف كما يؤكد ذلك كل علماء الشريعة..
رابعا: رفض تقديس الحكام باسم الدين
هنا لا تظهر قوة الطرح العلمي والأكاديمي للدكتور أحمد الريسوني، بل إن طرحه يحاكي شجاعة كبار العلماء الذي عرفهم وافتخر بهم التاريخ الإسلامي مثل الإمام أحمد بن حنبل، وسعيد بن جبير وغيرهما.. وفي هذا السياق يقول الدكتور: «الذين جعلوا الحاكم ظلّ الله في الأرض، أو اعتبروا طاعته من طاعة الله، قد سوّغوا الاستبداد الديني والسياسي معًا، وأطفؤوا نور الشريعة وعدلها.»، لأن الأصل في علاقة الحاكم بالمحكوم.
وهذا هو ما استشهد به الشيخ محمد الغزالي حيث يقول في كتابه الإسلام والاستبداد السياسي: «اسمع إلى أبى بكر بعدما ولى الخلافة يقول: “‘ أمَّا بعد.. فإنى قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتمونى على حق فأعينونى، وإن رأيتمونى على باطل فسددونى، أطيعونى ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم. ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه.. أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ‘”.
ويضيف الشيخ الغزالي: وجاء فى خطبة لعمر بن الخطاب: “اعلموا أن شدتى التى كنتم ترونها ازدادت أضعافا على الظالم والمعتدى، والأخذ لضعيف المسلمين من قويهم.. فاتقوا الله وأعينونى على نفسي بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإحضار النصيحة فيما أمركم. أيها الناس: إنه لم يبلغ ذو حق فى حقه أن يطاع فى معصية”، هذا هو وضع الحاكم المسلم في الدولة المسلمة. رجل من صميم الأمة يطلب أن يُعان على الحق وأن يمنع من الباطل، ويرى السلطة المخولة له سياجًا للمصالح العامة لا مصيدة للمنافع الخاصة ولا بابًا إلى البطر والطغيان. وذلك هو أدب الإسلام الذي خط مصارع الجبابرة في الدنيا وحط منازلهم في الآخرة. (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)»، فطاعة الحاكم مقيدة ومشروطة بطاعة الله، وأي خروج عن ذلك فلا طاعة للحاكم بعد ذلك، وكلام الخليفتين رضي الله عنهما واضح لا غموض فيه، نقي لا غبار عليه..
الدكتور أحمد الريسوني في رؤية تأصيلية مقاصدية بيَّن هذه العلاقة وجلاَّها، وجعلها أكثر وضوحا وبيانا، وهو بذلك يُسقط أوراق التوت عن أولئك العلماء الذين يقومون بِلَيِّ أعناق النصوص كي توافق أهواء الحكام المستبدين.. فيقرنون طاعة الحاكم بطاعة الله، واعتبروا الحاكم ظل الله في أرضه لإضفاء نوع من القداسة على شخص الحاكم، وتزرع الهيبة في نفوس الرعية لتصل إلى ما يقترب من الرعب الذي ينتهي إلى عبودية جاهلية تحاكي عبادة الأوثان..
ففي مقابلة تلفزيونية (حول فقه الطاعة) يقول الدكتور أحمد الريسوني: «الطاعة المقيدة التي يفرضها فقهاء البلاط لا علاقة لها بالشريعة، وإنما هي صناعة سياسية أُلبست لباس الدين لتدجين الأمة وتثبيت الاستبداد.». وتأكيدًا لذلك قال في إحدى محاضراته: «الاستبداد نقيض الشورى، ونقيض الحاكمية الرشيدة في الإسلام. وليس في الإسلام تأليه للحاكم ولا طاعة له إذا جار وظلم، بل الإسلام يُلزم الأمة بالمحاسبة والنصيحة.»، أي بمحاسبة الحاكم وإسداء النصح له على منهج أبي بكر وابن الخطاب رضي الله عنهما..
إن الدكتور أحمد الريسوني ومن خلال إعلان موقفه من الاستبداد الديني، والتوظيف الذي تقوم به الأنظمة الاستبدادية عن طريق علماء السلطان، فإنه يعيد إلى الذاكرة العربية مواقف مشابهة بصمت التاريخ الإسلامي حتى يستفيد منها هذا الجيل ويحقق حريته ونهضته باستحضار مواقف وأحداث الماضي.. ومن ذلك:
1- فتنة خلق القرآن – محنة الإمام أحمد بن حنبل (العصر العباسي) في زمن الخليفة العباسي المأمون، ثم المعتصم، والمُتوكل لاحقًا، حيث تبنّت الدولة رأي المعتزلة القائل بـ” خلق القرآن”، أي إن القرآن مخلوق وليس قديمًا. وهنا يتجلى التوظيف السياسي واضحا من خلال فرض هذا الرأي كمذهب رسمي للدولة، ومنع العلماء من مخالفة هذا الاعتقاد، وبذلك تحولت العقيدة من شأن علمي لاهوتي إلى أداة اختبار للولاء السياسي.
إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رفض القول بخلق القرآن، فتم سجنه وجلده وتعذيبه أمام الناس، واستخدم الخليفة المعتصم القوة والقضاة والعلماء المعتزلة لفرض هذا الرأي من خلال التواصل مع الناس في المساجد بعد أن فشلوا كل المناظرات التي جمعتهم مع الإمام أحمد رحمه الله، فهذا مثال واضح في توظيف “العقيدة” لتثبيت السلطة السياسية، وجعل “موقف الناس من خلق القرآن” معيارًا لطاعتك للدولة.
2- وفي موقف مشابه، ولكن بقضية أخرى مع الشيخ ابن تيمية وموقفه من التتار، حيث رفض ابن تيمية فتوى علماء البلاط الذين اعتبروا أن حكم التتار في الشام والعراق شرعي لأنهم “أسلموا”، وفي المقابل، اعتبر ابن تيمية أن عدالة الحاكم وشرعية الحكم أهم من الإسلام الظاهري، في هذه الحالة استُخدم الإسلام كوسيلة لإضفاء الشرعية على حكم غزاة لا يطبقون الشريعة، بينما اعتُبر النقد نوعًا من الفتنة أو الخروج، مما جعله يواجه سجنًا وملاحقة سياسية ودينية.
ففي عهد الدولتين الأموية والعباسية، وفي أزمنة مختلفة، نشأ ما يعرف بـ”فقهاء السلطان”، وهم علماء سَخَّروا علمهم لتبرير مظالم الدولة، فلقد كان بعض الفقهاء يُفصّلون الفتاوى حسب رغبة الخلفاء، بما فيها إباحة قتل المعارضين (الخوارج مثلًا)، وتوسيع سلطة الخليفة فوق القانون، وتحريم الخروج عليه مطلقًا، وبذلك تأسس تحالف بين السلطة السياسية والسلطة الدينية لقمع وملاحقة المعارضين والحكم عليهم بالقتل كما وقع مع الصحابي الجليل عبد الله ابن الزبير ابن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر، وكذلك مع سعيد بن جبير رحمه الله..
3- أما في عصرنا الحالي فقد ظهرت فتاوى تجريم وتحريم الثورات والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية في عدة بلدان عربية، واعتبرت ذلك خروجا غير شرعي على الحاكم حتى لو كان ظالمًا. وقد قامت بعض المؤسسات الدينية الرسمية بتوظيف مفاهيم دينية في غير محلها مثل: “ولي الأمر”، و”الفتنة أشد من القتل”، و”طاعة الحاكم واجبة ولو كان ظالما” لخدمة أنظمة قمعية واستبدادية.
يعتبر الدكتور الريسوني أن العلماء الذين تحالفوا مع الحاكم من أجل تبرير ظلمه واستبداده وتسلطهم على رقاب العباد فإنهم يعملون على إطفاء نور الشريعة وعدلها، ليصطفوا إلى جانب الظلم والطغيان، فيكون لهم الوزر ذاته إن لم يكن أشد وأنكى.. فعندما سأل السَّجان الإمام أحمد هل هو من أعوان الظلمة؟ أجابه الإمام أن أعوان الظلمة هم من يقصون شعرهم ويخيطون ثوبهم، أما السجان فهو من الظلمة أنفسهم، فإذا كان هذا شأن خادم مطيع لسيده، فكيف سيكون شأن العالم الذي يبرر ويسوغ الظلم والطغيان للحاكم؟
خامسا: “فقه الثورة” عند الدكتور أحمد الريسوني:
يقول الدكتور «الشعوب العربية لم تثُر عبثًا، بل ثارت على قرون من الاستبداد، حيث تُحتكر السلطة والثروة والفتوى، ويُمنع الناس من أبسط حقوقهم. وهذه الثورات لها مشروعيتها الشرعية والسياسية.»، وهنا يُعبر الريسوني عن تفهّمه للثورات العربية، ويرى فيها ردًا مشروعًا على الظلم، ويجمع ثلاثية الاستبداد في السلطة والثروة والمال والفتوى، بعد أن اختزل العديد من المفكرين والسياسيين الاستبداد في زواج المال والسلطة، في حين وبفهم عميق لخطورة توظيف الدين لترسيخ الاستبداد أضاف الريسوني عنصر الدين كرافعة ثالثة للاستبداد..
في نظر الريسوني اجتماع ثلاثي الاستبداد هو السبب المباشر والمشروع لثورة الشعوب العربية بعد أن عاشت تحت وطأته لعدة قرون.. فالسلطة تحكم الناس وتضيق على حريتهم، واحتكار المال والثروة في أيادي قليلة لها ارتباط بالسلطة تضيق على الناس معيشتهم وتعمق فقرهم، ويأتي العالم ليعطي المسوغ الشرعي لهذه المظالم باسم الدين بإصدار فتاوى تبرر ذلك..
لذلك وفي تعليقه على الربيع العربي، قال الريسوني «الاستبداد إذا طغى، يعمّ الفساد، ويضيع الحق، وتُعطل الشريعة، ويُقهر الناس باسم الأمن أو الوطنية أو حتى الدين، والحكم الإسلامي العادل لا يستقيم مع أي نوع من الاستبداد.» سواء باسم الاستقرار أو باسم النظام أو باسم الدين.. فالاستبداد يتناقض ويتعارض مع الشريعة الحقيقية ومقاصدها، بل هو في خصومة دائمة ومستمرة مع الإسلام وتعاليمه ودعوته إلى الحرية، حتى وإن رُفع شعار الإسلام لتبرير هذا الاستبداد.
بل أكثر من ذلك، وحسب الدكتور الريسوني أيضا، فإن «أخطر أنواع الاستبداد هو الاستبداد السياسي، لأنه يُنتج أنواعاً أخرى من الاستبداد: الديني، والفكري، والإعلامي، والاجتماعي. ومتى استبدّ الحاكم بالسلطة، فقد استبدّ بالأرزاق، وبالحقوق، وبالعدالة، وبالكرامة.»، وبالتالي فإن «الاستبداد أصل الداء» كما بين ذلك في مقال آخر، فهو أصل الفساد العام، وهو مقدمة لتدهور شامل في الدولة والمجتمع، بل هو «كالشيطان، يبدأ بنقطة ضعف، ثم يتمدد حتى يحتل الضمير والفكر واللسان. ولهذا فإن مقاومته تبدأ من الفرد، ومن التربية، ومن كلمة الحق.»، وهنا يتقاطع مع الكواكبي في ذلك المعنى حيث يقول هذا الأخير: «الاستبداد يسري في الأمة كما يسري السمّ في العروق.» فيضعف الجسم وتفقده القدرة على المقاومة، هذه المقاومة التي تهم الجوانب التربوية والثقافية في نظري المتواضع هي التي أخفق فيها جل العلماء والمثقفين المعاصرين..
وبذلك فإن الريسوني يدعو لمقاومة الاستبداد من خلال بناء الوعي عن طريق العلم والتربية والثقافة.. لأن الاستبداد حسب الكواكبي «يفسد العقل حتى يصبح الجاهل في راحة، والعاقل في تعب.»، فالسم يضعف البدن، والجهل يضعف العقل، والشيطان يتربص بالإنسان باحثا عن نقط ضعفه ليبث فيها سموم الجهل ويقبل بالعبودية والطاعة ولو على حساب كرامته وحريته.. وبذلك يتمكن الطغيان من فكره وروحه لأن «الطغيان» حسب مالك بن نبي كما عبر عن ذلك في كتابه (وجهة العالم الإسلامي) «لا يعيش إلا في بيئة قابلة لتبريره، تُمجِّده باسم الدين أو العرف أو الحكمة الزائفة.»
سادسا: خلاصات من فكر الدكتور أحمد الريسوني:
- الريسوني يرى أن الاستبداد الديني هو أخطر من الاستبداد السياسي، لأنه يلبس القمع لباسًا مقدسًا.
- ودعا في العديد من المناسبات واللقاءات إلى إحياء الاجتهاد الحقيقي ومقاصد الشريعة لمواجهة الجمود الذي يخدم السلطوية.
- وانتقد بشكل صريح وشجاع التحالف بين علماء السلطان والأنظمة الجائرة.
وختاما، الدكتور أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي، والمفكر المغربي المعروف، تحدث في عدة مناسبات عن الاستبداد السياسي والديني، واعتبره من أكبر معوقات النهضة الإسلامية والعقلانية في العالم العربي والإسلامي، مواقفه في هذا المجال تنطلق من رؤية إسلامية أصولية إصلاحية، وأطروحة مقاصدية متقدمة، وهو من العلماء القلائل الذين جمعوا بين العلم والدعوة، الأمر الذي دفعه إلى الالتحام العضوي مع قضايا الشعوب المقهورة والمضطهدة، بإعمال العلم الشرعي الرصين، والمسؤولية الدعوية في البلاغ ونشر الوعي، بروح جهادية تذكرنا بشجاعة علماء الرعيل الأول الذين لا يخشون في الله لومة لائم.. مؤثرا الكلمة الحرة في فضاء أرض الله الواسعة على الجلوس على الكراسي الوثيرة الضيقة.. مع تبني قضايا الشعوب العربية والأمة الإسلامية على حساب الفتاوى السلطانية وشهواتها..
وحسب فهمي لرؤية الدكتور أحمد الريسوني عن الاستبداد بصفة عامة، وفي كل هذه الأمثلة والنصوص التي استشهدت بها، فالاستبداد يوظف عناصر عديدة حتى تحقق مآربه، ومن أخطر هذه العناصر؛ الدين لما له من تأثير على وجدان وعقل الفرد، وذلك من أجل:
- شرعنة الظلم (باسم الطاعة)،
- إسكات النقد (باسم الفتنة)،
- فرض مذهب واحد (باسم حماية العقيدة)،
- وكسب الشرعية السياسية (باسم الدين).