عبّر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتارودانت، في بيان له، عن قلقه من تنامي الاحتقان الاجتماعي محليا ووطنيا، محمّلا الدولة والحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”التخلي عن التزاماتها الأساسية في ضمان العيش الكريم للمواطنين”، وسجّل الحزب استمرار السياسات التي أنهكت القدرة الشرائية وضيقّت على الحريات، منتقدا تهميش تارودانت وتحويلها من مركز تجاري وثقافي وسياحي بارز إلى فضاء للإقصاء والتهميش، وسط تردي خدماتها الصحية وتعثر مشاريعها التنموية.
وفي تصريح لـ”سفيركم”، أوضح محمد العربي النبري، عضو المجلس الوطني للحزب، أن أسباب الاحتقان تعود إلى “الوضع المتأزم الذي يعيشه الشعب المغربي نتيجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها”، معتبرا أن ما يحدث هو “تعبير صارخ عن عمق الأزمة وفقدان الأمل في الفاعل السياسي”، الأمر الذي قد يفاقم العزوف عن المشاركة السياسية ويؤثر سلبا على صورة البلاد داخليا وخارجيا.
وأشار النبري إلى أن الحكومة غالبا ما تشتغل تحت ضغط الشارع بدل اعتماد رؤية استباقية تضمن الاستقرار الاجتماعي، وهو ما أدى، بحسب تعبيره، إلى ارتباك في السياسات العمومية وتوترات متزايدة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، ومحليا، سجّل المتحدث البطء في وثيرة التنمية، وتوقف مشاريع حيوية مثل السوق النموذجي وثانوية ابن الأدهم منذ 2014، إضافة إلى مشروع المحطة الطرقية الذي بقي حبرا على ورق.
والسياق ذاته، أكد النبري أن شكايات المجتمع المدني تقابل غالبا بـ”سياسة الآذان الصماء” أو بوعود مؤجلة، مما عمّق شعور الإحباط لدى الساكنة، ودعا، عبر بيان الحزب، إلى إرساء حكامة ترابية عادلة تعزز المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، والتسريع بحل الملفات الاجتماعية المستعجلة، مشددا على أن الحزب سيواصل التنسيق مع الفعاليات المحلية للرفع من مستوى الترافع وتنظيم حركات نضالية ميدانية من أجل الصحة والتعليم والشغل وإنصاف تارودانت.