سجل الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، أرقام مقلقة، خلال سنة 2022، إذ بلغت 9 اعتداءات جنسية في اليوم.
وكشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمس الأربعاء، بالعاصمة الرباط، أنه خلال سنة 2022، سجل ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال، بنسبة بلغت ما يقارب أكثر من 41 بالمائة، من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل، حول “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزاروت”، حيث أشار الداكي، إلى الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية، على نفسية الطفل الضحية وعلى نموه السليم، “التي قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته، إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع”.
وتابع قائلا: “فضحية اليوم، قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد، الأمر الذي يتطلب حتما رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال، وتتبعا دقيقا لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي”.
وأضاف: “وهنا يبرز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال، بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها، التي تعمل على توفير الدعم، والمساعدة، والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، من خلال استقبالهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وضعهم، وتحرص على تقديم الخدمات الضرورية لهم، تيسيرا وتسهيلا لولوجهم إلى عدالة صديقة”.
وأكد الداكي، أن التكفل الناجع بهذه الفئة، لا يقتصر فقط على توفير الحماية القانونية والقضائية، وإنما يعتمد أيضا على خدمات أخرى، يقدمها باقي المتدخلون في مجال حماية الطفولة، وهو ما تسهر اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم على تكريسه، من خلال دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، ومن خلال مخططات عملها، الرامية إلى تعزيز هذا التنسيق، وتطويره بشكل مستمر، لتحقيق الالتقائية بين الخدمات من أجل حماية أنجع للطفولة”.
وسجل المسؤول، أن “توفير الحماية القانونية للأطفال من مختلف الاعتداءات، وخاصة الجنسية منها، موضوع يحظى باهتمام جميع الدول، التي أصبحت تدق ناقوس الخطر، بفعل عدد القضايا التي يتم تسجيلها سنويا”.
كما باتت تؤرق الأسر والآباء، يتابع المتحدث، “بسبب خوفهم على فلذات أكبادهم، من أن تطالهم أيدي المنحرفين، الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم، ناهيك عن المخاطر الناتجة عن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الانترنت والآليات الرقمية، “التي أصبحت مصدرا لأشكال متعددة من الجرائم الحديثة، التي تتميز بالسرعة في التنفيذ وباتساع نطاقه، كما تتسم بسهولة محو آثارها، وهو ما
يستغله الجناة في استدراج الأطفال الضحايا واستغلالهم جنسيا، متخطين بذلك كل الحدود والمسافات.
وبعد أن لفت إلى أن هذه الجرائم، باتت قادرة أن تطال الأطفال أينما وجدوا وتنال من براءتهم بكل وحشية، أوصى بتظافر الجهود أكثر من أي وقت مضى، للتصدي لهذه الجرائم المستحدثة بالحزم والصرامة اللازمين.
هذا، ويندرج تنظيم هذه الورشة، التي تمت بشراكة مع مجلس أوروبا، وبحضور كريستيل دكريم، رئيسة لجنة اتفاقية “لانزاروت”، في إطار دعم جهود رئاسة النيابة العامة، في مجال حماية الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي، وكذا التعريف بالمبادئ والممارسات الفضلى ذات الصلة، مع تسليط الضوء على مقتضيات اتفاقية “لانزاروت” الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي.