كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات مقلقة بشأن وضعية الشباب في سوق الشغل. حيث بلغت نسبة البطالة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة نحو 29,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026. ما يعني أن قرابة ثلث الشباب المغربي يجد نفسه خارج دائرة الشغل، في مؤشر يعكس عمق الأزمة التي تطال هذه الفئة الحيوية.
وحسب المذكرة الإخبارية حول “وضعية سوق الشغل في المغرب”، فإن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر في حدود 10,8 في المائة، بما يعادل حوالي 1,25 مليون عاطل. غير أن هذه النسبة لا تعكس سوى جزء من واقع سوق الشغل. إذ يرتفع معدل الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة إلى 22,5 في المائة. وهو ما يكشف عن انتشار واسع للهشاشة المهنية والشغل غير الكافي.
الشغل الناقص
وتظهر الأرقام التي أفرجت عنها “hcp”، أن 671 ألف شخص يشتغلون في وضعية شغل ناقص بسبب قلة ساعات العمل. فيما يصنف نحو 884 ألف شخص ضمن “القوى العاملة المحتملة”، وهم خارج سوق الشغل رسميا لكنهم قادرون على الاندماج فيه. ما يوسع دائرة الضغط إلى مستويات تتجاوز مؤشرات البطالة التقليدية.
كما تسجل المشاركة في سوق الشغل مستويات محدودة لا تتجاوز 41,8 في المائة، مع استمرار الفجوة الكبيرة بين الجنسين. حيث تبلغ 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء. في حين يظل ضعف إدماج النساء أحد أبرز أعطاب السوق والبطالة في المغرب.
الاعتماد على قطاع الخدمات
وعلى مستوى بنية التشغيل، يظل الاقتصاد الوطني معتمدا بشكل كبير على قطاع الخدمات، الذي يشغل حوالي نصف اليد العاملة (49,1 في المائة). متبوعا بالقطاع الفلاحي بنسبة 24,5 في المائة، وهو ما يعكس محدودية التحول نحو قطاعات أكثر إنتاجية واستقرارا.
في المقابل، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد أن سوق الشغل عرف دينامية إيجابية خلال السنوات الأخيرة. مشيرا إلى إحداث 851 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية بين 2021 و2025، إلى جانب تسجيل 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025. مع انخفاض معدل البطالة إلى 13 في المائة.
كما أبرز الوزير عشية عيد الشغل، ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 740 ألف منصب بين 2021 و2024. وإحداث أكثر من 109 آلاف مقاولة جديدة سنة 2025. معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا تدريجيا في سوق الشغل.
غير أن معطيات المندوبية تبرز وجها آخر لهذا “التحسن”، حيث تشير إلى أن جزءا مهما من مناصب الشغل المحدثة لا يوفر شروط الاستقرار أو الدخل الكافي. ما يفسر استمرار ارتفاع مؤشرات الشغل الناقص والبطالة غير المعلنة.
الفوارق المجالية
كما أن اعتماد منهجية جديدة لقياس البطالة، ترتكز على تعريف أكثر صرامة، يجعل المقارنة مع الأرقام السابقة محدودة. وهو ما قد يساهم في إظهار تحسن إحصائي لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في الواقع.
وتكشف الفوارق المجالية بدورها عن استمرار التفاوتات. حيث تسجل بعض الجهات معدلات بطالة مرتفعة تفوق المعدل الوطني. ما يعكس تركز فرص الشغل في مناطق محدودة واستمرار اختلالات التوزيع الترابي.