قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إن الدخول للسنة التشريعية الجديدة ستبدأ بملفات قديمة نظرا لأن الحكومة لم تتوفق في معالجة العديد من القضايا والإجابة على الأسئلة المطروحة.
وأضافت التامني في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية أن هناك تحديات وأسئلة مطروحة وانتظارات للمواطنين، مشيرة إلى أن أول ما سيتم طرحه هو مشروع قانون المالية، حيث “أبانت التجارب السابقة على أن الحكومة لم تف بوعودها وبالتالي، في كل مرة تأتي بفرضيات، والتي من المفترض أن تكون فرضيات مطروحة بشكل عقلاني وبشكل يتلائم ويتناسب مع الطرح الذي سيتضمنه مشروع قانون المالية”.
واعتبرت التامني وفي حديثها أن قانون المالية هو الترجمة الفعلية للتوجهات التي تطرحها الحكومة في التوجهات السياسية المرتبطة بالملفات الاجتماعية، وبالميزانيات القطاعية، وبالاختيارات التي تبنى عليها السياسات العمومية، وعندما تطرح الحكومة فرضيات في تجارب قانون المالية على مدى ثلاث سنوات سابقة، في كل مرة لا تصل إلى نسبة النمو المقترحة أو تحقيق تقلص في نسبة العجز.
وأشارت التامني إلى أن الحكومة غير عقلانية وغير واقعية ولم تستوعب الواقع وإكراهاته وانتظاراته، مبرزة أن الحكومة دائما ما تلجأ إلى خطاب التبريرات، مستشهدة بارتفاع الأسعار الذي دائما ما تسند الحكومة أسبابه للسياقات الدولية.
وشددت التامني على أن الحكومة لها نفس الخطاب الذي لا يتغير، مبرزة أنها فشلت بشكل كبير في تدبير عدة قطاعات كقطاع الصحة وملف طلبة الطب والمنظومة التعليمية.
وبخصوص قطاع الصحة، قالت التامني إنه يعرف خصاصا كبيرا على مستوى الأطر الطبية والتمريضية والمعدات في حين أن المناصب المالية التي يتم خلقها بعيدة كل البعد عن الخصاص الذي تعاني منه أهم القطاعات.
وواصلت البرلمانية حديثها عن أهم المشاكل التي يعاني منها أيضا قطاع التعليم العالي، حيث اعتبرت بأن الجامعة تعرف مشاكل عدة على مستوى البحث العلمي والمنح والماستر والدكتوراه، وتحتاج لوقفة حقيقية على مستوى السياسة المنتهجة بالجامعة المغربية، “والجامعة المغربية اليوم هي خارج أي ترتيب، لا مكان لها في الترتيب الدولي أو العربي مما يؤكد أن جامعتنا متخلفة بشكل كبير”.
وأوضحت على أن هناك أيضا مشروع قانون الإضراب الذي يمس الحق الدستوري والمفروض أن يكون فيه توافق في إطار مؤسسات الحوار الاجتماعي.
وتوقفت المتحدثة ذاتها عند المسطرة الجنائية “والمفروض أن يكون فيها نقاش”، مؤكدة على أن “توجهات هذه الحكومة تخدم لوبيات، حكومة تجمع بين المال والسلطة وبها تضارب المصالح وبالتالي عجزت أن تجيب عن انتظارات المغاربة”.
وعبرت التامني عن أسفها لاستمرار الحكومة في ترويج خطاب لا علاقة له بالواقع وأنها تدعي بأنها أول حكومة اجتماعية “وأنا أطالب هذه الحكومة بالنزول إلى الشارع وتجيبنا هل هي فعلا حكومة اجتماعية لأن ما تقوم به لاعلاقة له بذلك”.