احتضنت محكمة النقض بالرباط جلسات عمل مع وفد قضائي رفيع من بوركينا فاسو، ترأسه باموني باسكال، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وسانو أرسين فرانسيس، الوكيل العام لديها. وذلك في إطار تعزيز “التعاون القضائي المغرب وبوركينا فاسو”.
تفعيل الشراكة والتحول الرقمي
وأجرى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مباحثات مع الوفد البوركينابي ركزت على متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين. وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطوير العلاقات القضائية الثنائية عبر تبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية. وكذلك التحول الرقمي وتحديث آليات العمل.
وبحسب بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه المباحثات تهدف إلى الرقي بالشراكة القضائية بما يخدم منظومة العدالة في البلدين. وتفعيل مقتضيات التعاون المتفق عليها سابقًا لتشمل تحديث المساطر المعتمدة.
دراسة مقارنة للإصلاحات القضائية
وشكلت الجلسات فضاءً لنقاشات تقنية شملت دراسة مقارنة لتطور المجلس الأعلى للقضاء في بوركينا فاسو. خاصة التحولات التي عرفها بين إصلاحي 2015 و2024، ومقارنتها بالتجربة المغربية. كما تم تحليل مسارات معالجة الطعون بالنقض واختصاصات الغرف القضائية في كلا البلدين.
وتناول الطرفان الصلاحيات القضائية الموكلة لرئيس محكمة النقض، وخصوصيات الطعون في المادة الجنائية. بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول منظومة الامتياز القضائي واختصاصات غرفة الأحوال الشخصية والميراث. مع رصد أوجه التشابه والاختلاف في الأنظمة القضائية المعنية.
آفاق تبادل الخبرات والمعارف
وتأتي هذه اللقاءات تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2023، والتي تهدف إلى تبادل الممارسات الفضلى في النزاعات القانونية والتنظيم. وتتضمن الاتفاقية إقامة تبادلات منتظمة بين القضاة والموظفين. وعقد أنشطة مشتركة حول قضايا دولية راهنة.
وذكر المصدر ذاته أن التعاون يمتد ليشمل مواضيع مكافحة الرشوة والإرهاب والجرائم الدولية، وقانون العقود، وصولاً إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ونشر الاجتهادات القضائية، لمواجهة التحديات القانونية الحديثة التي تهم المؤسستين.