واصل التمويل التشاركي للسكن في المغرب تسجيل مستويات نمو مرتفعة، بعدما بلغ 30,6 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2026. مدفوعا أساسا بتوسع “المرابحة العقارية” التي أصبحت تستحوذ على الجزء الأكبر من هذا النوع من التمويلات.
وأوضح بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول “القروض والودائع البنكية”، أن التمويل التشاركي للسكن، بما يشمل الهوامش المسجلة مسبقا، ارتفع بنسبة 18,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. بعدما كان في حدود 25,8 مليار درهم قبل عام.
قروض الأسر تواصل الارتفاع
كما سجلت القروض الموجهة للأسر بدورها ارتفاعا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، لتصل إلى 397,5 مليار درهم. بزيادة سنوية بلغت 3,4 في المائة مقارنة بمارس 2025.
كما أظهرت المعطيات ذاتها ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2025. ما يعكس استمرار الطلب على التمويل الموجه للأسر، سواء المرتبط بالسكن أو بالاستهلاك.
وفي تفاصيل هذا التطور، ارتفعت قروض السكن بنسبة 2,9 في المائة، مقابل زيادة بلغت 3,9 في المائة في قروض الاستهلاك، وفق المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب.