أكد المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن مستوى الثقافة السياسية، أو مدى فهم واستيعاب العمليات والأنظمة السياسية، قد يؤثر بشكل كبير على تطور البلاد.
وفي هذا الصدد، كشفت دراسة أنجزها المعهد، بخصوص “مؤشر الثقة في المؤسسات لسنة 2023″، أنه عند سؤال المستطلعين، حول أسماء رؤساء المؤسسات السياسية، أجاب 83 بالمائة منهم، بأنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، ولكن اختلفت أجوبتهم، بين عـزيز أخنوش، وعبد الله بنكيران وسعد الدين العثماني.
الثقافة السياسية
وكشفت الدراسة، أن 6 بالمائة فقط، يعرفون اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان، و2 بالمائة، يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين، بينما 74 بالمائة، لا يعرفون أسماء رؤساء مجالس بلدياتهم، و93 بالمائة، لا يعرفون أسماء رؤساء مجالسهم الإقليمية.
أما عند سؤالهم حول أدوار هذه المؤسسات، يتابع المصدر ذاته، عبر 51 بالمئة من المستطلعين، عن معرفتهم بأدوار الحكومة، و42 بالمئة يعرفون بأدوار مجالس البلديات.
مقابل ذلك، قال 72 بالمائة، إنهم لا يعرفون أدوار الأحزاب السياسية، و63 بالمائة، أقروا بأنهم لا يعرفون أدوار البرلمان، و87 بالمائة، لا يعرفون أدوار المجالس الإقليمية.
الثقة السياسية
وتوصل الاستطلاع، إلى انخفاض عام في الثقة في المؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية، مقارنة بالسنة الماضية، حيث عبر حوالي 43 بالمائة من المغاربة، عن ثقتهم بالحكومة، مقابل 69 بالمائة في سنة 2022.
“ويعتبر انخفاض الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان من النتائج الملحوظة”، تسجل الدراسة، وفي سنة 2023، أعرب 42 بالمائة من المغاربة، الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، عن ثقتهم بالبرلمان، و33 بالمائة في الأحزاب السياسية، مقابـل 50 بالمائة و52 بالمائة، على التوالي قبـل سنة واحدة.
مؤشر الثقة
وأبرز المعهد في تقريره، أن مؤشر الثقة، يركز بشكل كبير على الثقة السياسية، كمحور مهم للبحث، مشيرا إلى أن هذه الدراسة، اعتمدت على مؤشرات مختلفة، بما في ذلك مستويات الثقة في المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة، ومشاركة المواطنين وانخراطهم في المجال العام، والانتماء إلى الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، ومواقفهم تجاه الفساد وحرية التعبير.
وخلص المعهد المغربي لتحليل السياسات، بالإشارة إلى أن مؤشر الثقة، يهدف إلى توفير فهم شامل لمدى ثقة الأفراد في أنظمتهم ومؤسساتهم السياسية، باعتباره مؤشرا مهما لقياس تصورات الناس حول جودة المؤسسات الحكومية وتعاملهم معها.