يحتفل المغرب اليوم الاثنين 11 دجنبر، باليوم العالمي للجبل، في سياق تستمر فيه معاناة ساكنة ’’الأطلس الكبير’’، المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، 8 شهر شتنبر الماضي، وسط تواصل المطالب من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لإنهاء هذه المعاناة.
وفي هذا السياق، قال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل: ’’نثمن ما تقوم به وكالة تنمية الأطلس الكبير بالمنطقة، من أجل التخفيف من معاناة الساكنة المتضررة من زلزال 8 شنبر، بتسنيق مع مختلف المتدخلين والقطاعات المتدخلة في الموضوع”.
وتابع الديش في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’، أنه “لا يمكن أن نصور الوضع بشكل سلبي، خاصة في ظل المجهودات المبذولة في إطار إعادة البناء، وترميم المنازل المتضررة، بتعليمات من الملك محمد السادس، إلا أن عددا من الممارسات والتجاوزات تسيئ لهذا الورش الملكي، عبر المحسوبية والزبونية في إحصاء المتضررين وتوزيع المساعدات”.
وأبرز في ذات السياق، أن الائتلاف توصل بعدد من التظلمات، من قبل الساكنة المحلية، التي عبرت عن تساؤلاتها حول مصير تعويضات المحلات التجارية المتضررة، ودور الكراء والمساعدات المخصصة لها، بالإضافة إلى غياب أجوبة واضحة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها إعادة بناء المنازل والمباني، لوقايتهم من جحيم المناخ البارد في الأطلس الكبير”.
وسجل الديش، أن ’’معاناة الساكنة في هذه المرحلة متفاقمة، خاصة وأنها مازالت تعيش في خيم لا يمكنها أن تقيهم من البرد القارس”. مشددا على ’’ضرورة توفير أدنى شروط العيش الكريم في مثل هذه الظروف الصبعة، والتسريع في إيجاد حلول ناجعة يمكنها أن تساهم في تجاوز المرحلة الإنتقالية، في انتظار نهاية أشغال إعادة بناء المنازل”.
وأكد منسق الائتلاف المدني المهتم بشؤون الجبل، على أن ’’الحكومة يجب أن تولي المناطق الجبلية اهتماما أكبر، المتضررة من الزلزال أو غيرها، وعدم انتظار الكوارث من أجل التحرك، مذكرا بضرورة ’’اعتماد سياسات عمومية مناسبة للمناطق الجبلية، عوض الاشتغال بشكل فردي، وتبذير أموال في مشاريع غير مستديمة”.
وذكر المتحدث أنه ’’تم بناء عدد من المشاريع، بدون دراسات مسبقة، مما عجل بإغلاقها وإنهاء استدامتها، بعدما صرفت عليها ملايين الدراهم”، مضيفا أن ’’دور الولادة هي نموذج لهذا الوضع، حيث تم إغلاق العديد منها، بسبب غياب رؤية واضحة وتنسيق بين كافة القطاعات”.
وطالب المنسق الوطني لائتلاف الجبل، بضرورة سن قانون الجبل، وإرساء سياسات حكومية ناجعة، من أجل تجاوز الوضع الراهن، ووضع أسس من أجل القطع مع السياسات الحالية “التي لم تظهر أي نتائج ملموسة على أرض الواقع”.