وجهت القيادة بحزب الاستقلال، مالكة العاصمي، برقية إلى الملك محمد السادس، تطالبه من خلالها بإسقاط الجنسية المغربية، عن مغاربة إسرائيل وإلغاء التطبيع.
وقالت العاصمي، في برقيتها، إن ’’جزء رئيسيا من أساطين الحرب والجريمة والهمجية في الجيش الصهيوني، يدعي مغربيته، ويسمون أنفسهم بالإسرائيليين من أصل مغربي”.
وتابعت في برقيتها، أن ’’هؤلاء يعترفون بانتمائهم لمشروع إجرامي وبممارساتهم ضد الإنسانية، ويعتبرونها -بهتانا- دفاعا عن النفس”، مضيقة: ’’أنهم يوجدون في حالة تنافي بين انتمائهم للمغرب وبين كونهم مكونا رئيسيا في بنية دولة عملوا على إنشائها وجعلوا أنفسهم مكونا عضويا فيها، متنكرين لمغربيتهم من أجل تكوينها”.
وسجلت القيادية الاستقلالية، وجود ’’قادة ومسؤولين رئيسيين وضباط وجنودا في هذا الكيان العسكري الذي لا يوجد فيه مدنيون، لأن من يسمون مدنيين هم جيوش احتياط ومكون بنيوي في كيان عسكري صرف”.
وأكد المتحدثة أن من ’’شأن كل واحد من هذه العناصر أن يكون سببا في تجريدهم من الجنسية المغربية، التي لا تسمح لحاملها بالقيام بأعمال إجرامية، أو الانتماء لجيوش دولة أجنبية، فأحرى أن يكون عنصر حرب وإبادة لشعب كامل، ومرتكب جريمة ضد الإنسانية تستنكرها جميع الشرائع والأنظمة والمنظمات الدولية، فضلا عن أن الذي يتعرض لهذه الجرائم المروعة شعب شقيق”.
والتمست القيادية بحزب الاستقلال من الملك، إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الذي “لا يراعي عهدا، والمدان بجرائم ضد الإنسانية، وكل ما رافقها أو تفرع عنها من اتفاقيات وعلاقات”.
كما دعت إلى اتخاذ ما يلزم لتجريد من يسمون “مغاربة إسرائيل” أو “إسرائيليين من أصل مغربي” من الجنسية المغربية، تطبيقا لقانون الجنسية المغربي في بابه الرابع، مع إلغاء جميع المؤسسات والبنيات والأنشطة والاجراءات التي أقيمت وترتبت عن انتمائهم إلى المغرب.
وسبق لحزب الاستقلال أن دعا إلى ’’الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي ستزج بالمنطقة في حرب إقليمية وشيكة من شأنها أن ترهن مرة أخرى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتخلق شرخا داخل المجتمع الدولي بشأنها”.
كما أشاد الحزب، في بيان له، بجهود المغرب بقيادة الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس، من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وجعلها أولوية وطنية في مرتبة قضية وحدتنا الترابية.
وعبر حزب الميزان، عن وقوفه إلى ’’جانب الشعب الفلسطيني في هذا الظرف العصيب دفاعا عن حقوقه التاريخية والشرعية وفي طليعتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.