صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تهدف إلى تحسين أدائه وجعله أكثر فعالية في الاقتصاد الوطني.
وقدّمت هذا المشروع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في إطار إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلتها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التحول سيسمح للمكتب بالعمل بطريقة أكثر مرونة وفعالية، مثل باقي الشركات، مما سيمكنه من تنويع مصادر تمويله، وتطوير مشاريعه، وتحقيق أرباح أكبر، بدل الاعتماد فقط على التمويل العمومي.
وسيمكن هذا التحول، وفق الحكومة، من تحسين حكامة المكتب واستغلال أفضل لموارده، مما سيساهم في جعل قطاع الطاقة والمعادن رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية في المغرب.