أتلفت حرائق سطات نحو 3700 هكتار من الأراضي الفلاحية والمزروعات، بعدما اندلعت ليلة عيد الأضحى بالإقليم، مخلفة خسائر واسعة مست النشاط الفلاحي والقطيع وممتلكات خاصة. في حادث دفع وزارة الفلاحة إلى إرسال مسؤولين مركزيين لتقييم الأضرار ميدانيا.
وتواصل جهة سطات إحصاء خسائرها بعد هذه الحرائق، التي وُصفت ضمن أبرز الحوادث البيئية التي عرفتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالساكنة القروية والفلاحين.
حرائق سطات تمس 3700 هكتار
وكشف البرلماني عن الإقليم محمد غيات، في تصريح حول تداعيات الحادث، أن النيران أتت على ما يقارب 3700 هكتار من الأراضي الفلاحية والمزروعات.
وشملت الحرائق، بحسب المعطيات ذاتها، مساحات واسعة داخل عدد من المناطق المتضررة. ما تسبب في خسائر مباشرة للفلاحين والساكنة القروية التي تعتمد أساسا على النشاط الفلاحي كمصدر للعيش.
ولم تقتصر آثار الحريق على إتلاف الغطاء النباتي والمحاصيل، بل مست أيضا عددا من رؤوس القطيع. إضافة إلى خسائر مادية متفاوتة في ممتلكات خاصة.
وزارة الفلاحة تتحرك لتقييم الأضرار
وأكد غيات أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تفاعلت مع الوضع. من خلال توجيه مسؤولين مركزيين إلى المنطقة.
ويهدف هذا التحرك إلى الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار، وتقييم الخسائر بدقة. سواء على مستوى المزروعات أو القطيع أو البنية الفلاحية المحلية.
ويمهد هذا التقييم، وفق المصدر ذاته، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، طبقا للمساطر المعمول بها.
انتظار تدابير الدعم والتعويض
تأتي هذه التحركات في سياق تتبع آثار الحادث ومحاولة احتواء تداعياته، خاصة بعد اتساع رقعة الخسائر وحجم المساحات المتضررة.
ويطرح حجم الأضرار، وفق متابعين، الحاجة إلى مقاربة استعجالية تجمع بين دعم الفلاحين المتضررين، وإعادة تأهيل الأراضي التي مستها النيران.
كما يبرز الحادث الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية من حرائق الغابات والمجالات الفلاحية، خصوصا خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة.
وتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التقييم الرسمي للأضرار، وما قد يليه من تدابير للتعويض والدعم، بهدف التخفيف من آثار هذه الفاجعة على الساكنة المحلية، وإعادة الحياة تدريجيا إلى المناطق المتضررة.