جددت ليبيريا وبوروندي وسيراليون، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، باعتباره إطارا للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي. وذلك خلال المؤتمر الإقليمي المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا.
لجنة الـ24 والحكم الذاتي
وأكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”. كما أشارت إلى أن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبرها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية.
ورحبت ليبيريا بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه منح زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة. كما جددت دعمها للمسار القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما دعت البعثة الليبيرية المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” إلى مواصلة الانخراط البناء في المسار الأممي. وذلك دعما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.
بوروندي تشيد بقرار مجلس الأمن
وجددت بوروندي بدورها دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. واعتبرته “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع.
كما رحب الوفد البوروندي باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبره منعطفا تاريخيا يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية.
وأبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية، التي تدعمها أزيد من 130 دولة. داعيا الأطراف المعنية إلى الانخراط في العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
كما أشادت بوروندي باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة المينورسو. كما أدانت الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 ماي 2026، واعتبرته تهديدا للأمن الإقليمي وجهود السلام.
سيراليون تؤكد موقفها
وجددت سيراليون تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة، كاليلو توتانغي، أن المبادرة المغربية، المتوافقة مع القانون الدولي، يعتبرها مجلس الأمن مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية.
ورحبت سيراليون بدورها بقرار مجلس الأمن 2797. معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
تنمية الأقاليم ومخيمات تندوف
وسلطت الوفود الثلاثة الضوء على الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. من خلال مشاريع البنيات التحتية والتنمية البشرية وحماية البيئة وتثمين الثقافة المحلية.
كما أبرزت بوروندي انخراط ساكنة الصحراء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. عبر المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، ومشاركة ممثليهم المنتخبين في أشغال لجنة الـ24.
وأعربت ليبيريا وبوروندي عن قلقهما من الوضع الإنساني في مخيمات تندوف. ودعتا إلى ضمان شفافية توزيع المساعدات الإنسانية، وإحصاء ساكنة المخيمات وفق المعايير الإنسانية الدولية.
كما شددت سيراليون، في ختام مداخلتها، على أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار. مشيدة بالتعاون والتنسيق بين المغرب وبعثة المينورسو.