عقد الحكومة اليوم الإثنين برئاسة عزيز أخنوش، لقائها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات المقدمة من قبل ممثلي الشغيلة التعليمية، في سياق ما تعيش على وقعه الساحة التعليمية من إضرابات واحتجاجات للأسبوع السادس على التوالي.
ووفق مصادر نقابية، فإن الحكومة اتفقت مع شركائها في النقابات على أربعة نقاط أساسية، تهم بالأساس تجميد النظام الأساسي الجديد، وإعادة النظر في مقتضياته، وتحسين دخل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بالإضافة إلى توقيف الاقتطاعات بداية من الشهر المقبل، إلى جانب عقد جلسات حوار بمعدل اجتماعين كل أسبوع من أجل الطي النهائي لكل الملفات العالقة في حدود 15 يناير السنة المقبلة.
وتعليقا على موضوع الإتفاق، قال الأساتذ والفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، إن ’’الشغيلة التعليمة لم تخرج للاحتجاج من أجل مسألة الإقتطاع من الأجور، أو تحسين دخل الأساتذة’’، مضيفا ’’نحن نريد أجوبة واضحة على مطالبنا التي تهم بالأساس تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية، وإقرار زيادة عامة في الأجور وسحب النظام الأساسي على أساس كونه نظام غير عادل وغير منصف’’.
وأشار السحيمي في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’ إلى أن الخروج إلى الشارع، جاء من أجل ’’تخصيص تعويضات على المهام الكثيرة التي يقوم بها الأساتذة، وتسوية الاتفاقات التي تم توقيعها سابقا مع رئاسة الحكومة’’ ، مؤكدا على أن ’’هذه الأمور لا تحتاج إلى اجتماعات جديدة”، كما سجل أن الاتفاق غير كاف للعودة إلى الأقسام.
وشدد الفاعل التربوي، على أن ’’الشغيلة التعليمية اليوم تحتاج إلى أجوبة حقيقية على احتجاجات يوم 5 أكتوبر، والتي طالبت بتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بشكل واضح، وتسوية كافة الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات السابقة، الموقعة بحضور رئيس الحكومة’’.
ويأتي لقاء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل إيجاد حلول ’’للأزمة’’ التي يعيش على وقعها القطاع، بسبب استمرار الاحتجاجات والاضرابات لأسبوعها السادس على التوالي، حيث يطالب الأساتذة باسقاط النظام الأساسي، وبتسوية عدد من الملفات التي وصفوها بالأساسية، أبرزها إدماج ’’المتعاقدين’’ في أسلاك الوظيفة العمومية، وإقرار زيادات في الأجور.
وسبق لعزيز أخنوش، أن أعلن خلال لقاء الأغلبية الحكومية، وبالمجلس الحكومي المنصرم، عن نية الحكومة في إيجاد حلول لمشاكل القطاع، عبر لجنة خاصة، ستقوم بعقد اجتماعات مع النقابات التعليمية، في إطار الحوار الإجتماعي.
تعليقات( 0 )