شكل احتجاج الأساتذة واستمرار إضراباتهم، الموضوع الأساس لاجتماع الأغلبية الحكومية، يوم أمس الاثنين بمدينة الرباط، والذي أكد من خلاله رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أنه يجب على الأساتذة ’’يديرو النية’’، من أجل إيجاد حلول توافقية لإيجاد مخرج للأزمة التي يعيش على وقعها قطاع التربية والتعليم.
وأشاد رئيس الحكومة المغربية، في كلمته خلال لقاء الأغلبية الحكومية، المنعقد بإحدى فنادق مدينة الرباط، بمجهودات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إنجاح الإصلاح بتشاور مع النقابات في إطار جولات الحوار، مشددا على أن هناك “حسن نية من الحكومة من أجل مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الجديد”.
وأعلن أخنوش، الذي كان رفقة الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل دراسة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التعليم.
وأبدى أخنوش استعداده لمتابعة الملف، والإنصات لمختلف الفاعلين، من أجل وضع حد للإشكاليات المطروحة، ونزع فتيل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية المغربية، ومن أجل عودة تلاميذ المدرسة العمومية إلى قاعات الدراسة.
السحيمي لسفيركم : ’’درنا النية’’ لكن لم نرى أية نتائج
وردا على ما تضمنته تصريحات الأغلبية الحكومية، قال الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، إن ’’الأساتذة عبروا عن حسن نواياهم منذ تشكيل الحكومة، ولم يسبق لهم الخروج إلى الشارع أو التظاهر خلال سنتين، للتعبير عن رغبتهم في التوصل إلى حلول بخصوص عدد من الملفات العالقة”.
واستطرد قائلا: “إلا أن حكومة أخنوش ووزارة بنموسى كان لها رأي آخر، من خلال التسريع في إخراج النظام الأساسي والمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأضاف السحيمي، في حوار مطول أجراه مع موقع ’’سفيركم’’، أن ’’ما صرح به زعماء الأغلبية الحكومية، ليس سوى كلاما للاستهلاك، لكن الواقع شيء آخر”، مضيفا أن ’’الأساتذة ملتزمون بالدفاع عن حقوقهم إلى حين تحقيقها”.
وشدد السحيمي في تصريحه، على أن مشاكل القطاع “لن تحل إلا بمراجعة شاملة للنظام الأساسي، المفروض على الأساتذة”، على حد تعبيره.
وردا على تصريحات عبد اللطيف وهبي، بخصوص احتجاجات الأساتذة، التي قال فيها إن ’’الحكومة ستقوم برد أموال الحوار الاجتماعي المقدرة بـ9 مليار درهم، إلى صندوق الدعم الإجتماعي، في حال تراجعت النقابات عن اتفاقها مع الحكومة، وأن الأساتذة الذين خرجوا إلى الشارع لا يمثلون سوى نسبة قليلة، أي عدد 40 ألف أستاذ، في حين يرغب 280 ألف أستاذ الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة”، قال السحيمي إنها ليست سوى استمرارية لخرجاته الإعلامية “غير المسؤولة”، على غرار ما يعيشه قطاع العدل، من أزمة خانقة، ونموذج امتحان المحاماة مثال على ذلك”، على حد تعبيره.
وأكد السحيمي على أن ’’الأساتذة لن يقبلوا بالنظام الأساسي، وسيواصلون احتجاجاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم”، مشيرا إلى أن ’’النقابات لا تمثل الأساتذة في هذه المعركة”، حسب تعبيره.
وشدد على أن “إيجاد الحلول سيكون بإشراك التنسيقيات والنقابات المقصية من الحوار الاجتماعي، وغير ذلك ليس إلا استمرارا للأزمة”.