قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة بعدد من المناطق تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية، مؤكداً أن اللجوء إلى القوة كان في بعض الحالات الخيار الأخير لمواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب بعد استنفاد كل السبل الأخرى.
وأوضح الخلفي أن عمل القوات العمومية محكوم بالدستور والقوانين ذات الصلة، بما يشمل القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التي تحدد مهام حفظ النظام، بالإضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية الدولية، لضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أن الغاية الأساسية من التدخلات هي الحفاظ على النظام العام، حماية السلامة الجسدية وصون الممتلكات، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع، مع تعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية ارتكزت على ثلاثة مقومات أساسية: التدرج في استخدام القوة، التناسب مع الموقف، واستنفاد جميع الوسائل السلمية والإنذارات القانونية قبل أي إجراء، موضحاً أن التدخل كان خياراً أخيراً لمواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب.