قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن ’’الأسر التي ستستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، هي التي ستستوفي شرط الحصول على نقطة توازي أو أقل من 9,72، ولديها أطفال أو في وضعية هشاشة، والتي قامت بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن ’’المنصة التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض، ستقوم باستقبال طلبات الأسر الراغبة في الحصول على الدعم، بداية من يوم السبت المقبل، حيث سيتم إبلاغ المستفيدين، عبر رسائل تؤكد حجم الدعم الذي سيتوصلون به”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن ’’الأسر المستحِقة ستبدأ في تلقي الدعم المباشر اعتبارا من نهاية شهر دجنبر المقبل، وستكون لديها مهلة 15 يوما لتقديم طلبات الاعتراض في حال رفضت طلباتهم، كما سيتم النظر في هذه الاعتراضات من قبل لجنة مختصة في غضون 30 يوما”.
وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن ’’عدد المستفيدين من الرعاية الصحية ’أمو تضامن’ يبلغ 11.5 مليون مواطن، أي ما يعادل 4.1 مليون أسرة”، مشيرا إلى أن ’’الشروط التي وضعت لهذا الغرض أدت إلى رفض طلبات حوالي مليون شخص”.
وأبرز في ذات السياق، أنه تم التكفل بـ’’ 115,246 حالة مرضية مزمنة بتكلفة مالية بلغت 2.819 مليون درهم، وتمت معالجة 185,447 حالة بتكلفة مالية بلغت 216 مليون درهم، بالإضافة إلى منح 21,602 شهادة لتغطية نفقات الأدوية بتكلفة بلغت 216 مليون درهم، كما تم استرجاع مصاريف بلغت 2.9 مليون درهم لـ2.827 مليون ملف”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الأطفال المهملين سيستفيدون بدورهم من الدعم المالي المباشر، حيث سيتم إيداع تعويضاتهم في حساباتهم حتى يصلوا إلى سن التصرف القانوني.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة أنه تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر المقبل، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر.
وسجل رئيس الحكومة أنه ’’بعد أقل من شهرين على خطاب الملك، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، تستكمل الحكومة اليوم الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”.
وتابع: “من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وذلك تماشيا مع حرص الحكومة على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية”.