أنهى البرلمان يوم أمس الثلاثاء 12 فبراير، في دورته الخريفية بجلسة عمومية عرفت مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أن يستأنف أشغال دورته الربيعية في مطلع شهر أبريل.
وقالت الخبيرة في القانون الدستوري، مريم ابليل، إن تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب يظل “متوسطا”، معللة ذلك بعدم الإجابة عن ما يقارب نصف الأسئلة الكتابية.
وهو الأمر الذي يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن الحكومة تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها، وِفقا لتعبير ابليل في تصريح خصَّت به منبر”سفيركم”.
ووصفت الخبيرة في القانون الدستوري، رقابة النواب البرلمانيين، من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية ب”النشطة”، موردة أنه بحسب الأرقام الصادرة عن رئيس مجلس النواب فقد تم طرح 3622 منها 1528 سؤالا شفويا.
وترى ذات المتحدثة، أن الدورة الخريفية كانت غنية على مستوى التشريع، قائلة:” إن المصادقة على 42 نصاً تعتبر رقما جيدا بالنظر للحيز الزمني الكبير الذي يأخذه قانون المالية من الدورة التشريعية الخريفية عادة”.
وارتباطا بنهاية الدورة الخريفية، كان قد حذَّر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو من غياب أعضاء حكومة أخنوش عن البرلمان، بين دورتيه الخريفية والربيعية.
وأوضح بوانو خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية اليوم الاثنين 10 فبراير 2024، أنه وِفقا للدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب، “المفترض أن لا يتوقف عمل المجلس”، مطالبا من رئيس الجلس وأعضاء الحكومة الحاضرين للجلسة العمومية الاجتهاد في الحضور لأعمال واجتماعات اللجان.