انتفضت الأستاذة الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان، والنائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مليكة الزخنيني، يوم الإثنين 21 أبريل الجاري، ضد غياب الحكومة عن الجلسات الرقابية، داعية هذه الأخيرة إلى تبرير غيابها.
وأشارت مليكة الزخنيني في إطار نقطة نظام حول مقتضيات المادة 286 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب، إلى تغيب القطاعات الحكومية عن جلسات الأسئلة الشفوية، قائلة: “نحن اليوم بصدد تغيب قطاعات حكومية، وحين نتحدث عن نظام داخلي، فإننا نقصد بذلك قانونا تنظيميا.”
وتوجهت مليكة الزخنيني بطلب للحكومة المغربية من أجل طمأنة الشعب بخصوص مدى احترام القوانين وتنفيذها، قائلة: “طمئنونا أن القوانين في هذا البلد توضع لتُحترم ولتُطبق، لا سيما وأن المادة 186 ترتب مجموعة من الالتزامات على عاتق الحكومة”، متسائلة ما إن كانت الحكومة الحالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأردفت المتحدثة ذاتها قائلة: “هذا التزام بسيط، إلا إذا كان هو كذلك يحتاج إلى منظومة دعم”، مطالبة باسم الفريق الحركي بتقديم الأسباب المبررة التي تحول دون حضور قطاعات حكومية عن ما بُرمج لها، كي تحضر مرة في الشهر”، كما استفسرت عن أسباب نزول قطاعات حكومية خارج أقطابها.
ولفتت مليكة الزخنيني إلى أن مطالبة الفريق الحركي بهذه المبررات، ينم عن احترام عميق للمؤسسة البرلمانية، كما أنه يترجم الاحترام الواجب للسلطتين التشريعية والتنفيذية إزاء بعضهما البعض، مضيفة: “هذا أضعف الإيمان، احتراما لمجلس النواب أغلبية ومعارضة”.
وخلصت النائبة البرلمانية بالقول إن “الفريق الحركي سيكرر دائما نقطة النظام التي تحدث عنها، والمطلب الذي طرحه، لعله من التكرار يتعلم حتى من تعسر عليه التعلم”.