تستمر موجة العضب والقلق، المعبر عنها من طرف المواطنين اتجاه العودة إلى العمل بالساعة الإضافية بالرغم من مرور ست سنوات على اعتمادها.
وعبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عن امتعاضه من استمرار حكومة “أخنوش” في فرض الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي الواسع والمبررات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تثبت آثارها السلبية، وِفقا لبيان المرصد.
وسجل المرصد بأسف استمرار الحكومة في نهج ماوصفه ب”سياسة الآذان الصماء، وعدم الإصغاء لصوت الشعب رغم الاحتجاجات المتكررة والمستمرة منذ سنوات”، الشيء الذي يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التجاوب مع نبض الشارع وِفقا للمرصد.
وتابع أن الأطفال والنساء، أصبحوا مجبرين على الخروج من منازلهم في ساعات الفجر الأولى تحت جنح الظلام، مما يعرضهم لشتى أنواع المخاطر والحوادث، مشيرا إلى الآثار النفسية والمعنوية الخطيرة، والإحساس بالتهميش والظلم، الذي تسببه هذه الظروف وتغذي بذلك حالة التيئيس والعزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، حسبما جاء في بيان المرصد.
وطالب المرصد بالكشف الفوري عن الدراسة التي قالت الحكومة أنها أنجزتها لتبرير الإبقاء على الساعة الإضافية، ونشر نتائجها للعموم.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، نادى أيضا بتوضيح السبب الحقيقي وراء الإبقاء على الساعة الإضافية، والإفصاح عن الجهات أو المصالح التي قد تستفيد من هذا القرار على حساب راحة المواطنين وسلامتهم، مؤكدا على ضرورة فتح نقاش وطني تشاركي يشمل المجتمع المدني والخبراء حول جدوى هذا القرار.
وجدد الدعوة إلى احترام إرادة المواطنين والتجاوب مع مطالبهم بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT)، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في اتخاذ القرارات العمومية التي تؤثر على حياة المواطنين دون تقييم أو تبرير موضوعي.