قال الناشط النقابي عبد الوهاب السحيمي، إن مشروع قانون الإضراب جاء كرد فعل على الحراك التعليمي، معتبرا أن الحكومة تنهج السرعة القصوى للقضاء على الحق في الإضراب.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن من بين أهم أهداف هذا المشروع القضاء على مثل هذا النوع من الاحتجاجات وعلى التنسيقيات، بحبث سيصبح من المستحيل ومن الصعب على أي جهة سواء كانت تنسيقية أو نقابة ممارسة هذا الحق حسب تعبير المتحدث ذاته.
وحمَّل السحيمي في هذا الباب، المسؤولية بعد الحكومة، للمركزيات النقابية، مضيفا أنها “للأسف لا تقوم برد فعل يوازي ويلائم حجم القرار المتخذ”، وزاد “نرى بعض التحركات هنا وهناك لكنها فقط لتوجيه رسالة مفادها أنهم ينوون لكن المفترض أن يدخلو في خطوات نضالية ثقيلة كنقابات”.
وشدد الناشط النقابي في تتمة تصريحه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، على أن الحق في الإضراب يهم النقابات بالأساس ويمسُّ القطاعين العام والخاص، واصفا النقابات ب”المتهاونة” و”المستكينة” فيما يخص الدفاع عن هذا الحق.
ويذكر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري قد أعلن اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن الاستجابة لمطالب النواب كاشفا حذف العقوبات الجنائية من مشروع قانون الإضراب.
وينتظر أن تتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، غدا الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.