يرتقب أن تتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، غدا الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تم الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لأبريل الماضي.
وتأتي هذه المصادقة وسط موجة غضب كبيرة لدى عدد من التنظيمات النقابية والنشطاء الحقوقيين، وانتقادات مؤسسات دستورية، بسبب إخلاف الحكومة وعدها بإجراء الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الذي كان مبرمجا شهر شتنبر المنصرم، ومضامين النص الذي تساهم في تضييق ممارسة الفعل النقابي.
وأرفق الفاعل النقابي بقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي في منشور له على الفيسبوك صورة الإعلان عن مناقشة مشروع قانون الإضراب، بعبارة:”نهاية ممارسة حق الإضراب في المغرب”.
وكانت فد أعلنت يوم الأربعاء المنصرم مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والمهنية، عن ميلاد“جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب”.
وترمي التنظيمات المجتمعة إلى تدارس مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، داعية إلى مراجعة مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين.