لا يزال الجدل قائما حول تعيين محمد سعد برادة وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ تسميته خلفا لشكيب بنموسى، وهو الشخص الذي لم يكن ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى القطاع التعليمي.
وتجسدت ملامح هذا الجدل خلال الجلسات الشفوية بالبرلمان، حيث تعرض الوزير الجديد لانتقادات عديدة من قبل المهتمين بالشأن التعليمي.
وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي لجريدة “سفيركم” الإلكترونية بأن الوزير برادة، وحتى اللحظة، قد فوض معظم صلاحياته للكاتب العام للوزارة.
وأوضح أن هذا التفويض يعكس ربما شعور الوزير بالصعوبة والتعقيد الذي يكتنف القطاع التعليمي، مضيفا: “عندما اطلع الوزير على الوزارة وهياكلها وتوقف عند المشاكل المطروحة، ربما أدرك أنه لا يملك الدراية الكافية للتعامل مع هذا القطاع، خصوصا وأنه قادم من مجال بعيد تماما عن التعليم”.
وأكد السحيمي، وهو عضو التنسيق الوطني للقطاع، أن التعليم يعد من أكثر القطاعات صعوبة وتعقيدا، إذ تراكمت فيه المشاكل على مدى عقود.
وأضاف: “حتى إذا كان الوزير ملما بالشأن التعليمي، فإنه سيواجه صعوبات جمّة، فما بالك بوزير يفتقر لأي تجربة أو معرفة بقطاع التربية الوطنية”.
وأشار السحيمي إلى أن الوزير برادة، في ظل تعقيد المشهد، يبدو أنه اختار تفويض المهام للكاتب العام، مكتفيا بالظهور في جلسات البرلمان.
وأضاف: “في الجلسة الأخيرة، لاحظنا أن الوزير كان يطلب من النواب مراسلته كتابيا للإجابة عن أسئلتهم، مما يعكس عدم استعداده أو عدم قدرته على التعامل مع الأسئلة الشفوية”.
وختم السحيمي تصريحه بالتأكيد على أن الوزير الحالي لن يقدم أي إضافة للقطاع التعليمي، متوقعا أن المرحلة المقبلة ستكون مجرد فترة لتصريف الأعمال داخل الوزارة.
وأضاف: “المسؤولية لا تقع على عاتق الوزير وحده، بل على رئيس الحكومة الذي اختاره لهذا المنصب في حين كان خلال الحملة الانتخابية يؤكد أن التعليم هو أولوية الأولويات، لكن هذا التعيين يعكس عكس ذلك تماما”.
ويرى السحيمي أن اختيار وزير ليست له أي علاقة بقطاع التربية الوطنية يوضح أن التعليم ليس ضمن اهتمامات الحكومة الحالية.