أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن التطورات التي شهدها نظام التمويل الصحي في المغرب خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل ملموس في تخفيف العبء المالي المباشر على الأسر، وتحسين المؤشرات الصحية العامة.
وفي مداخلة له، أمس السبت بجنيف، خلال ورشة وزارية رفيعة المستوى حول التمويل الصحي في إفريقيا، شدد التهراوي على أن السيادة الصحية للقارة تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل، يقوم على مبادئ الاستدامة، وقابلية التنبؤ، والنجاعة.
وأشار الوزير إلى أن التجربة المغربية اعتمدت نماذج تمويل هجينة ومهيكلة، تجمع بين التمويل العمومي، والاقتطاعات الاجتماعية، والشراكات مع القطاع الخاص، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لصياغة رؤية إفريقية موحدة في هذا المجال.
كما أبرز التهراوي أن ميزانية وزارة الصحة شهدت تضاعفاً ملحوظاً، منتقلة من مستويات أقل في 2010 إلى 32,6 مليار درهم في 2025، أي ما يعادل 7.2 في المائة من الميزانية العامة للدولة، مما يعكس الإرادة الحكومية في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
وجاءت تصريحات الوزير في إطار ورشة نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تحت عنوان “تمويل الصحة بإفريقيا في الحقبة الجديدة”، والتي شكلت منصة لتبادل الرؤى بين صناع القرار بشأن تطوير آليات تمويل مبتكرة وتعزيز الأمن الصحي في القارة.