تدرس الحكومة السويدية توصيات بإصدار قانون “الإبلاغ الإجباري”، الذي يلزم موظفي القطاع العام بالإبلاغ عن المهاجرين الذين يعيشون في السويد دون تصاريح إقامة قانونية، ما أثار جدلا واسعا وموجة من الانتقادات والاحتجاجات، لما ينطوي عليه هذا القانون من مساس بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان.
وكشفت تقارير إعلامية سويدية، أن حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف، المعروف بمناهضته للهجرة غير النظامية، قد استغل المكاسب التاريخية التي حققها في انتخابات 2022، ليصبح ثاني أكبر حزب في البلاد، وعلى الرغم من عدم مشاركته في الحكومة الائتلافية، إلا أن الحكومة قد اعتمدت على دعمه في البرلمان، فوظف نفوذه وقرر إنشاء لجنة تحقيق تكمن مهمتها الأساسية في دراسة آليات تعزيز قدرة السلطات على تحديد وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وقدمت اللجنة المذكورة مؤخرا مجموعة من التوصيات، أبرزها إلزام موظفي القطاع العام، مثل العاملين في مؤسسات التوظيف والسجون والوكالات الضريبية، بالإبلاغ عن أي مهاجر يُشتبه في أنه يعيش في السويد بدون تصريح قانوني، كما اشترطت التوصيات على هؤلاء الموظفين تقديم هذه المعلومات بمبادرتهم الشخصية، ودون الحاجة إلى أي طلب رسمي.
وأثارت هذه التوصيات مجموعة من الانتقادات والمخاوف بخصوص تأثيرها السلبي على العلاقة بين الأفراد والمؤسسات العمومية، حيث يرى معارضو هذا القانون أن تطبيق مثل هذه السياسات قد يدفع المهاجرين غير النظاميين إلى العزلة والابتعاد عن النظام الرسمي، ما قد يعرضهم إلى الاستغلال والفقر ويقلل من استعدادهم للتواصل مع السلطات، حتى في حالات الإبلاغ عن جرائم، كما أن هذا القانون قد يكرس الممارسات العنصرية تجاه الأجانب والمهاجرين بصفة عامة.
وبدورها، أعربت منظمات حقوقية سويدية ودولية، عن قلقها العميق من تداعيات هذا القانون المقترح، حيث قالت ميشيل ليفوي، وهي مديرة مؤسسة تعنى بحقوق المهاجرين في بروكسل: “مثل هذه القوانين تخلق بيئة من الخوف والعداء، وتضعف الثقة في المؤسسات العمومية، وهو ما يتعارض مع التزامات السويد الحقوقية”.
وما تزال الحكومة السويدية، لم تحدد بعد موعدا لعرض القانون على البرلمان، لكن بالنظر إلى الالتزام بتوصيات لجان التحقيق، يتوقع أن يتم تقديمه في الأيام القليلة القادمة، كما أن النفوذ المتزايد لحزب “ديمقراطيو السويد”، قد يسرع من هذه العملية ويحث على اعتماد تشريعات أشد صرامة.