أعلن رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.
ويرتقب أن تقدم “العدوي” الحساب للبرلمان يوم الأربعاء 15 يناير 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 148 على أن المجلس الأعلى للحسابات يوجه تقريره السنوي إلى جانب الملك لكل من رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
كما يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
وكان قد نُشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 دجنبر 2024.
وبحسب ما جاء بالبلاغ الصحفي الذي رافق نشره، فقد تم إعداد التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022-2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2026-2022، ومع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد التقرير والمصادقة عليه.