عقب الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، المنعقدة حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات”، الموجهة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن الطريقة التي يتم بها تدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي بالمغرب.
وأكدت كل من النائبة سلوى الدمناتي والنائب محمد حوجر باسم الفريق الاشتراكي، في مداخلتهما، على أن ربح رهان إصلاح المنظومة الصحية في بلدنا يتطلب ثلاثة مداخل أساسية، وهي “تطوير البنيات التحتية بالقطاع، وتأهيل الموارد البشرية المشتغلة فيه، ثم تحقيق مبدأ العدالة”.
وتساءل الفريق الاشتراكي: “هل تعلمون لماذا الأطباء يهجرون المسشتفيات العمومية، لأنه بعد 12 سنة من الدراسة المضنية الطبيب لا يتوفر على مكتب لائق لاستقبال المرضى”.
وأبرز حزب الاتحاد الاشتراكي أن مجموعة من التقارير الوطنية ترصد تفاوتا حادا في توزيع الموارد البشرية الطبية، مبرزا أن نسبة تغطية أطباء وزارة الصحة في المجال الحضري، تتجاوز بثلاث مرات نسبة تغطية نظيرتها في العالم القروي، حيث أن نسبة 88,5 بالمئة من الأطباء يغطون ما مجموعه 63,4 بالمئة من السكان بالمجال الحضري.
بينما تحظى نسبة 36,6 بالمئة من السكان المتواجدين في المجال القروي بنسبة تغطية تبلغ 11,5 بالمئة فقط من أطباء الوزارة، مؤكدا أن هذا الأمر ينعكس بشكل ملموس على مستوى وجودة الخدمات الصحية.
وواصل الفريق أن هذا التفاوت المجالي “يدعو إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية للولوج المتكافئ للخدمات الصحية، بربط إصلاحات قطاع الصحة بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال تقليص التفاوتات المجالية، وهو ما يقتضي العمل على معالجة إشكاليات التحديد المجالي للخريطة الصحية ببلادنا، وملاءمتها مع خصوصيات مختلف جهات المملكة”.
وذكر الفريق الاشتراكي أنه “كان يجب أن يتم إطلاعهم على التدابير المتخذة لتأهيل وضعية الموارد البشرية بقطاع الصحة”، لافتا إلى أن هذه الموارد ما زالت تعاني من مجموعة من النقائص الناتجة عن “غياب سياسة حكومية فعلية موجهة لها، ولمحدودية التدابير والإجراءات التي اتخذتموها في المجال”.
واقترح الفريق على الحكومة أن تتجه إلى اعتماد مخطط استعجالي يرتكز على توظيف جميع خريجي الكليات والمعاهد حسب الخصاص من مختلف الأطر التقنية والتدبيرية، بالإضافة إلى وضع آليات مناسبة من أجل الحد من ظاهرة “هجرة الأطباء”.
وطرح الفريق الاشتراكي كذلك إمكانية الاحتفاظ بمناصب المحالين على التقاعد، والحرص على التوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية، واعتماد حوافز مالية وغير مالية من أجل إعادة توزيع موظفي الصحة في المناطق التي تشهد ضعف الخدمات، حتى يتم ضمان تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين.