المدرسة العمومية..مطالب باستحضار الحق الدستوري للتلاميذ في التمدرس

تعيش المدرسة العمومية، في الوقت الراهن، على وقع احتقان كبير، بفعل الاضرابات والإحتجاجات المتواصلة للمشتغلين في القطاع، بسبب النظام الأساسي الذي تم إقراره من قبل الوزارة، والذي اعتبرته الشغيلة التعليمية ضربا في المكتسبات، واستمرارا في تجاهل مطالبها، في سياق يطالب فيه أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بضرورة إيجاد حل حقيقي لهذا المشكل، لتفادي هدر الزمن الدراسي وضمان الحقوق الدستورية للتلميذ.

وأَضاف العكوري في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’، أنه ’’منذ ما يقارب سنتين، والجميع ينتظر أن يحل النظام الأساسي، مشاكل قطاع التعليم، من خلال اعتماد دراسة واضحة وجيدة لكافة الإشكالات، التي يعرفها قطاع التربية والتكوين، وعلى رأسها مشاكل الأطر العاملة في القطاع، لأن الموارد البشرية هي المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي، فبدونها لا يمكن مباشرة هذا الإصلاح”.

أساتذة التعاقد يحتجون في مسيرة وطنية على ’’النظام الأساسي’’

وأكد في ذات السياق، أن ’’وزارة التربية الوطنية اليوم، تقر بهذه المشاكل، وعلى رأسها ضعف التعلمات لدى المتعلمين، خصوصا التعلمات في الكفايات الأساسية، التي يعتمد عليها التلميذ ابتداء من المستوى الابتدائي”.

وأضاف: ’’ما يهمنا عند الحديث عن النظام الأساسي، هو الموارد البشرية، التي هي أساس الإصلاح إلى جانب المنهاج الدراسي، لكن اليوم، الأطر العاملة في قطاع التعليم، تعاني من مشاكل كثيرة مع وزارة التربية الوطنية، فكيف يمكننا كأسر أن نثق في المدرسة العمومية في هذه الحالة”.

وأوضح رئيس فيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أنه ’’في بداية الأمر، كنا قد فقدنا الثقة في المدرسة العمومية، وقلنا إن الإصلاحات التي أتت بها الوزارة، يمكنها أن تعيد الثقة للأسر المغربية في المدرسة العمومية، باعتبارها هي الأساس، لأن هناك نسبة كبيرة من الأسر، لا تتوفر على الإمكانيات المادية من أجل توفير الساعات الإضافية لأبنائها، ولذلك فهي تعتمد فقط على الساعات التي تقدمها المدرسة العمومية”.