المشروبات الكحولية..البيجيدي يؤكد انخفاض الاستهلاك خلال ولايته الحكومية

عاد النقاش حول رفع ضريبة المشروبات الكحولية، في قانون المالية الجديد إلى الواجهة، بعدما أكد حزب العدالة والتنمية، على ضرورة الرفع من الأسعار، ولوم الحكومة على الاستجابة للضغوط الفئوية وللمصالح الضيقة لبعض الفئات، على حساب المصلحة الوطنية.

وقالت الأمانة العامة للحزب ذاته، في بلاغ لها، إن التعليل الذي قدمته الحكومة، من أجل تبرير تخفيض الضريبة على الاستهلاك المطبق على الخمور، وقبول التعديل بمجلس المستشارين ’’غريب’’.

وأوضح المصدر ذاته، أن ’’هذا يعني تراجع الحكومة كعادتها عن السياسة المتبعة منذ سنوات، والتي كان الحزب يتبعها سابقا بالزيادة في هذا الرسم في قوانين المالية للحد من الاستهلاك، وهو ما آتى أكله باعتراف الحكومة”.

وأكد البيجيدي على أن “استهلاك هذه المشروبات المحرمة وذات الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة والمدمرة، قد تراجع، وللأسف تسعى الحكومة بتراجعها هذا إلى تشجيع الاستهلاك كما ورد في التعليل الفضيحة عند قبولها لهذا التعديل”.

واستنكرت الأمانة العامة لحزب المصباح “تخفيض الحكومة للرسوم الجمركية على الواردات التي تنافس المنتوج الداخلي والصناعة الوطنية ضدا على التزامات البرنامج الحكومي، وإدراجها على مستوى مجلس المستشارين لتعديلات عديدة تهم مواد باسمها وبعينها دون سابق دراسة تقييم أثر، وقبولها لتعديلات سبق أن رفضتها بدفوعات قوية ومفصلة بمجلس النواب، ومنها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”.

وشددت على أن الحكومة “واصلت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتعديلات التي قبلتها على مستوى مجلس المستشارين نهجها المبني على الاستجابة للضغوط الفئوية وللمصالح الضيقة لبعض الفئات على حساب المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني والمنتوج والرأسمال الوطنيين، وتهميشها للنقاش السياسي المسؤول وللمقاربة السياسية الهادفة التي تتوخى الإنصاف واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.

ووفق معطيات، أوردها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن مجموع التعديلات التي تم اقتراحها من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، في اجتماع لجنة المالية، بلغت 410 تعديلا.

وهمت التعديلات وفق المصدر ذاته، الضرائب الداخلية على الاستهلاك، خاصة ’’المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.

مقالات ذات صلة

هل ينجح صعود اليمين الفرنسي في دفع باريس للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟

المغرب وأمريكا يوقعان اتفاقية توأمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة

وصفتها بالـ”جادة وذات المصداقية”.. مدغشقر تشيد بجهود المغرب لحل نزاع الصحراء

الصحراء المغربية.. السنغال تُجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي أمام لجنة الـ24

هلال

هلال: الجزائر خسرت ملايير الدولارات على البوليساريو وشعبها يصطف في طوابير الحليب

الحكومة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون ينظم الصناعة السينمائية المغربية

حكومة بلجيكية ترفض دخول مغربي في صفوفها بسبب معتقداته الدينية

بوريطة: أي حل آخر خارج مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء فهو “سراب”

سلوفينيا تُعرب عن إشادتها بالحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية

استخدام الطاقة النووية.. المغرب يستعرض تجربته “السلمية” في واشنطن

أخنوش يحل بالأردن لتمثيل الملك في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

أخنوش: الحكومة حققت نتائج غير مسبوقة عبر اللجنة الوطنية للاستثمارات

تعليقات( 0 )

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)