أعلنت فرنسا وعدد من شركائها الدوليين، بما فيهم المغرب، عن إطلاق مبادرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ووفقا لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، تهدف المبادرة إلى جمع 2.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتطوير “أنظمة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي” للذكاء الاصطناعي.
وتحت اسم “الذكاء الاصطناعي الحالي”، تهدف المبادرة، بشكل خاص، حسب بيان لها، إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي في فرنسا وأوروبا لتعزيز الابتكار عالميا، وفقا لما نقلته الحكومة الفرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجاء البيان الذي نُشر أمس الأحد قبيل قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي في فرنسا التي تنطلق اليوم الإثنين في باريس.
ويعد المغرب جزءا من الدول المؤسسة لشراكة “الذكاء الاصطناعي الحالي”، إلى جانب نيجيريا وكينيا، بالإضافة إلى ألمانيا وفنلندا وتشيلي وسلوفينيا وسويسرا.
وتشارك أيضا شركات مثل جوجل، وناشر البرمجيات Salesforce، ومجموعة AI Collaborative في المبادرة. وتحظى المبادرة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار بدعم من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك أرثر مينش رئيس شركة ميسترال للذكاء الاصطناعي.
ويلتزم المغرب وفق تصريحات مسؤوليه بمواصلة تبني الذكاء الاصطناعي كأداة يمكن أن تسهم في تسهيل وتسريع التنمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وقطاعات أخرى هامة.
الأسبوع الماضي، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (CNDH)، أمينة بوعياش، إلى استراتيجية وطنية تركز على الذكاء الاصطناعي والفرص التي يقدمها للمشهد الرقمي.
وفي حدث نظمته جامعة الحسن الأول في سطات، دعت رئيسة المجلس إلى استراتيجية مستقلة تركز على ما يمكن أن يقدمه عالم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية البلاد.
وقالت إن حقوق الإنسان “لا تتعارض بالضرورة مع التقدم التكنولوجي والرقمي”، وليست “عائقا أمام الابتكار والتقدم”.
في يناير، دعا وفد مغربي إلى تطوير مبادرة عربية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم خلال مؤتمر في الدوحة.
واستعرض يونس شيمي، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بالمؤتمر مبادرات المغرب لدمج الذكاء الاصطناعي في إطارها التعليمي. وركز بشكل خاص على استخدامه في مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي وتحسين الأداء الأكاديمي.
كما أبرزت الكلمة أهمية تدريب المعلمين في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهاراتهم لتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل.
كما ذكر شيمي الإصلاحات التعليمية المستمرة في المغرب، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة 2021-2026 لا يزال ينفذ هذه التغييرات من خلال خارطة الطريق 2022-2026 لـ”مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.