وقّع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين الرباط وباريس وتطوير التعاون القضائي بين البلدين.
وتأتي الاتفاقية في سياق دينامية إيجابية تشهدها العلاقات المغربية-الفرنسية، القائمة على الحوار السياسي المنتظم والثقة المتبادلة، حيث يُنظر إلى التعاون في مجال العدالة باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ سيادة القانون.
وقال وزير العدل المغربي إن الشراكة بين المغرب وفرنسا “تاريخية ومتجددة”، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لتقوية التعاون في مجال العدالة لما له من دور في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الثقة في المؤسسات. من جانبه، اعتبر وزير العدل الفرنسي أن العلاقات بين البلدين تشكّل نموذجاً لشراكة متينة قابلة للتطور، تقوم على التقارب السياسي والتعاون العملي في قطاعات استراتيجية.
وتهدف خطة العمل إلى مواصلة التعاون المؤسسي بين وزارتي العدل، مع التركيز على تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات بشأن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص البلدين على بناء تعاون مستدام في قطاع يُعدّ محورياً في شراكتهما الاستراتيجية.