توقعت منصة “The African Exponent”، المتخصصة في تحليل المؤشرات الاقتصادية والتكنولوجية بالقارة الإفريقية، أن يشهد الاقتصاد المغربي أداء إيجابيا خلال العام المقبل، مع احتمال تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 165.84 مليار دولار أمريكي في 2025، حيث تشير هذه التوقعات إلى استمرار المنحى التصاعدي للاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن النمو المرتقب يستند إلى سياسات اقتصادية كلية متوازنة وإدارة مالية مدروسة، ساعدت المغرب على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفعالية.
وأضاف أن الدينامية الاقتصادية تعكس ريادة المملكة في قطاع الطاقات المتجددة، حيث أصبحت نموذجًا قاريا في استغلال الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب جهودها المستمرة لتنويع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية عالميا.
ونوه التقرير بجهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنى التحتية، خصوصا في مجالات النقل واللوجستيك، مؤكدا أن هذه الإصلاحات الهيكلية تسهم في تعزيز النمو المستدام وخلق فرص شغل إضافية للشباب.
وأشار التقرير كذلك إلى أن قطاع التكنولوجيا والابتكار أصبح محركًا جديدًا للنمو، بفضل ازدهار الشركات الناشئة والمبادرات الحكومية الرامية إلى رقمنة الخدمات وتوسيع الاقتصاد الرقمي، متوقعا أن يسهم هذا التحول في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة والخدمات المالية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات تعزز مكانة المغرب كاقتصاد صاعد في إفريقيا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، فضلاً عن توجهه نحو التحول الأخضر والاقتصاد المستدام الذي يمنحه ميزة تنافسية في عالم يركز على خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد بدائل نظيفة للطاقة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن المغرب يهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 131 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 260 مليار دولار بحلول سنة 2035.
وأوضح جدري أنه بعد أربع سنوات من تطبيق النموذج التنموي الجديد، انتقل الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار إلى 165 مليار دولار، بزيادة سنوية تقارب 65 مليار دولار، إلا أن هذه الوتيرة، مع إضافة 10 مليارات دولار سنويا، لن تكون كافية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار جدري إلى أن المغرب يحقق اليوم معدل نمو بنسبة 4٪، لكنه شدد على أن البلاد بحاجة إلى نسب نمو أكثر طموحا تتراوح بين 6 و7 وحتى 8٪، لضمان خلق فرص شغل كافية والوصول إلى مستوى الناتج المستهدف.
وأوضح الخبير أن هناك مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تدعم هذا النمو، على سبيل المثال صناعة السيارات والطائرات، النسيج والجلود، السياحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، والإلكترونيك والميكانيك.
وأبرز جدري أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، من بينها مشكلات المياه والطاقة، التغيرات المناخية، بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بالفساد، معتبرا أن معالجة هذه الإشكالات ضرورية لضمان تحقيق أرقام تنموية ملموسة.