نالت المملكة المغربية المركز الـ92 على المستوى العالمي، من بين 142 دولة، في مؤشر سيادة القانون العالمي برسم سنة 2023.
وحصلت المملكة المغربية على تنقيط إجمالي يبلغ 0,48 نقطة، ما جعلها تصعد بأربع مراكز بالمقارنة مع تصنيفها الأخير، فجاءت في المرتبة الثالثة مغاربيا، والسادسة على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما كانت الرتبة الأولى عالميا من نصيب الدنمارك والأخيرة من نصيب فنزويلا.
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة “Word Justice Project”، أنه فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الأخرى المصحوبة بهذا التقرير، فبالإضافة إلى حصول المغرب على المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط، إلا أنه ظفر بالمرتبة 76 عالميا في مؤشر “القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة”، ناهيك عن المركز الـ88 على المستوى العالمي في مؤشر “غياب الفساد”.
وواصل التقرير ذاته، أنه فيما يتعلق بمؤشر “شفافية الحكومة”، فقد حصل المغرب على المركزين الثاني على مستوى دول شمال إفريقيا، والمركز الـ101 على المستوى العالمي، بفضل تنقيطه الإجمالي الذي يبلغ 0,43، وبخصوص مؤشر “الحقوق الأساسية”، فقد حصل المغرب على المركز الرابع عشر بعد المائة.
وذكر المصدر نفسه، أنه في مؤشر “النظام والأمن”، فقد حصدت مدينة الرباط المركز الـ89 عالميا، والمرتبة السادسة ضمن عواصم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد حصولها على 0,69 نقطة، أما في مؤشر “إنفاذ اللوائح التنظيمية”، فقد جاءت في المرتبة الأولى بمنطقة شمال إفريقيا، والمرتبة الـ66 على الصعيد العالمي.
وأكد التقرير أن المملكة المغربية، جاءت في المركز الـ72 عالميا والخامس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر “العدالة المدنية”، وذلك خلف الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الأولى، والأردن والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة، وكذا الجزائر في المرتبة الرابعة، بالإضافة إلى الرتبة الـ95 عالميا في مؤشر “العدالة الجنائية”.
وترتكز مؤسسة “Word Justice Project”، في تصنيفها على عدة مؤشرات فرعية وأخرى أساسية، مرتبطة بصلاحيات السلطة الحكومية، وغياب الفساد والشفافية والحقوق الأساسية، والعدالة المدنية والجنائية، والتي تعتمد بدورها على مجموعة من العوامل المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة في الدولة، والحق في الحياة، والأمن، وحرية تكوين الجمعيات، ومعدل الجريمة وغيرها.