أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المحاكمة الخاصة بمجموعة من المشجعين السنغاليين، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تمت وفق المبادئ الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة، وأن الهيئة القضائية تعاملت مع جميع الأطراف، بما في ذلك المتهمين والدفاع والمطالبين بالحق المدني، بشكل محايد ومتساوٍ، مع احترام كامل قرينة البراءة وحق كل متهم في الرد على التهم الموجهة إليه بحرية وفي وقت كافٍ.
وجاء في تقرير ملاحظة المحاكمة في ملف جنحي تلبسي عدد 95/2103/2026، الرائج بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، أن النيابة العامة التزمت بضوابط المحاكمة، حيث قدمت مرافعتها دون أي تدخل غير قانوني، مع الالتزام بالمعاملة العادلة لكل الأطراف، كما تم تمكين المتهمين من حقهم في الدفاع بمرافعة محامين مغاربة وأجانب، وتوفر لهم الترجمة القانونية اللازمة للذين لا يتحدثون العربية، بما يضمن لهم فهم التهم الموجهة إليهم والمشاركة الفعلية في الدفاع عن أنفسهم.
وأشار الملاحظون في التقرير المنظمة الحقوقية، أيضا إلى أن أي تأخيرات، خلال الجلسات كانت نتيجة طلب الدفاع أو المتهمين لضمان حضور المحامين، ولم يسجل أي تدخل أو تشويش على سير الجلسة، كما تم توفير الظروف الصحية والأمنية المناسبة للمتهمين داخل القاعة طوال أطوار المحاكمة.
وشددت المنظمة في ذات التقرير على أن المتهمين تمكنوا من معرفة التهم الموجهة إليهم والرد عليها بحرية، واستفادوا من حقهم في الدفاع بمرافعة محامين مغاربة وأجانب، وتوفر لهم الترجمة القانونية اللازمة لمن لا يتحدث العربية. كما تم احترام قرينة البراءة طوال أطوار المحاكمة.
كما رصدت المنظمة، أن المتهمين كانوا في حالة صحية مناسبة، باستثناء حالة واحدة تم التعامل معها فورًا بمساعدة طبية، وأن جميع المرافعات تمت بدون مقاطعة أو توتر بين الدفاع والهيئة القضائية.
وفي خلاصات الملاحظة التي قامت بها المنظمة الحقوقية المغربية، اعتبرت أن محاكمة المشجعين السنغاليين احترمت المبادئ الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة، مؤكدة التزام القضاء المغربي بضمان حقوق الدفاع وعلنية الجلسات وسلامة الإجراءات