أعلنت الوكالة القضائية للمملكة، عن إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة، بأثر مالي يناهز 4.50 مليون درهم في دعاوى التعويض عن احتلال المساكن الوظيفية بدون سند قانوني، وذلك في إطار إنجاز قضائي يعكس الجهود الحثيثة للوكالة القضائية للمملكة، الذي يقدم رؤية شاملة لجهود الوكالة في الحفاظ على الممتلكات العامة وتحقيق العدالة القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار النهج الذي اعتمدته الوكالة منذ السنة الماضية، حيث تكفلت مباشرة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، “تم استصدار 29 حكماً قضائياً بأثر مالي يناهز 4.506.890,23 درهم في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الإدارية دون وجه حق، مع المطالبة بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال”.
وذكر التقرير، أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة للنهج الذي اعتمدته الوكالة منذ العام الماضي، حيث تولت بشكل مباشر معالجة ملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، ما ساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق هذه النتائج.
وتتعلق هذه الأحكام بالدعاوى المرفوعة ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم الذين استمروا في شغل المساكن الإدارية دون وجه حق، حيث طالبت الوكالة بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
وأشار التقرير ذاته، إلى “استصدار أكثر من 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية في مختلف محاكم المملكة، وتم هذا الإنجاز بالتنسيق التام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض”.
ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام الوكالة القضائية للمملكة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة، وضمان استخدامها بالشكل الصحيح، حيث أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الممتلكات العامة، والتصدي لجميع أشكال الاستغلال غير المشروع.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأثر المالي لإفراغ هذه المساكن بلغ حوالي 4.50 مليون درهم، مما يعكس حجم التحديات المالية والإدارية التي تم تجاوزها لتحقيق هذا الهدف.
وجاء في التقرير أيضا، “تظل الوكالة القضائية للمملكة ملتزمة بتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، لضمان استعادة جميع المساكن الإدارية والوظيفية المحتلة بدون سند قانوني، وتحقيق العدالة في استخدام هذه الممتلكات بما يخدم المصلحة العامة”.