تم أمس الخميس، إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يرمي إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم مضامين هذا المشروع المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، على هامش اجتماع لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وجاء في بلاغ صحفي صادر عن رئيس الحكومة، أنه سبق وتمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، مشيرا إلى انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة، حيث إن هذا الاجتماع يأتي في إطار مسار تراكمي.
وأورد البلاغ ذاته، أنه سيجري في المحطة القادمة عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويشار حسب البلاغ الصادر عقب الاجتماع ذاته، إلى أن إعداد هذا المشروع تم “وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين،قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية”.
هذا ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية حسب نص البلاغ، على “منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية، حكامة مؤسساتية، ومجال محدد.”