يستعد البرلمان المغربي بمجلسيه، لتنظيم الدورة المقبلة لـ”مؤتمر المستقبل” بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي، وذلك يومي 17 و18 دجنبر الجاري بمقره بالرباط.
وحسب بلاغ للبرلمان، فإن هذه التظاهرة ستشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة برلمانيين ووزراء ومسؤولين ومختصين من المغرب والشيلي، فضلا عن جامعيين وخبراء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الدورة ستتناول عددا من القضايا الحيوية الراهنة من قبيل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن في العالم، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات التي تشهدها العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورة بالمملكة المغربية لأول مرة ببلد إفريقي، يأتي ترسيخا لمكانة المغرب كقطب للتفكير العلمي الرصين في قضايا بلدان وشعوب إفريقيا والعالم العربي وفي مجال التعاون جنوب-جنوب، وللمكانة المتفردة التي تحظى بها المملكة المغربية سواء داخل إفريقيا أو لدى الاتحادات والتكتلات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بأمريكا اللاتينية.
جدير بالذكر أنه منذ 2011، ينظم كونغرس جمهورية الشيلي ”مؤتمر المستقبل” بتعاون مع الحكومة الشيلية عبر وزارات رئاسة الجمهورية، والشؤون الخارجية، وأكاديمية العلوم الشيلية، وحوالي عشرين جامعة ومجموعة من مراكز التفكير ومراكز الأبحاث، ومؤسسات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات عامة وخاصة، ويعتبر من أهم اللقاءات العلمية بأمريكا اللاتينية والكراييب.
وقد شارك في النسخ المختلفة لهذا الحدث العديد من المفكرين والعلماء والباحثين والفنانين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، كما يجذب هذا المؤتمر اهتمام المجتمع العلمي العالمي من خلال مشاركة مجموعة من العلماء الحائزين على جوائز نوبل.
ويعتبر المؤتمر فضاء لمناقشة التحديات والإشكاليات المطروحة على الأجندة الدولية ومستقبل البشرية، وقد تطور ليصبح منصة لصناعة الأفكار الكفيلة بدعم القرارات المستقبلية، وبلورة الحلول العملية للتصدي للتحولات الكبرى التي ستعرفها المجتمعات العالمية في المستقبل.