انتقد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، عدم استجابة الحكومة لمقترحات القوانين التي تضعها فرق المعارضة.
وتابع “السنتيسي” في كلمته خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة اليوم الاثنين 27 يناير، أن هناك ضرب صارخ، للدستور للقانون التنظيمي، وللنظام الداخلي الخاص بمجلس النواب، مشيرا على وجه خاص للفصل 10، و71 من الدستور.
ويضمن الفصل العاشر من الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ومن بين هذه الحقوق، المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.
وذَكَّر “رئيس الفريق الحركي”، رئيس الحكومة بالمدة المحددة لدراسة المقترحات، مشيرا إلى المجهود الذي يبذله النواب في صياغة هذه المقترحات.
وطالب النائب البرلماني من رئيس الحكومة بالإسراع بدراسة مقترحات المشاريع المقدمة وإبداء الرأي حولها سواء بالقبول أو الرفض، قائلا:”عندها يمكن أن نسحب هذه المقترحات، لكننا لن نقبل القول بأن البرلماني غير قادر على التشريع”.
وسبق للفريق الحركي أن تقدم بعدد من مقترحات القوانين، آخرها مقترح قانون يقضي بحذف مصطلح “العربي” من تسمية لاماب، وآخر لتنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي.