أعاد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، إثارة قضية تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب. منتقدا استمرارا في التأخر في الرد على عدد كبير منها. رغم أهميتها كآلية دستورية لمراقبة العمل الحكومي.
وخلال تدخله بنقطة نظام في افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، استغرب بعزيز من استمرار تراكم الأسئلة الكتابية دون أجوبة. لافتا إلى أن التحول الرقمي الذي شهده العمل البرلماني كان من المفترض أن يساهم في تسريع وتيرة معالجة هذه الأسئلة. والرد عليها داخل الآجال المحددة.
وأشار البرلماني الاتحادي إلى أن فريقه تقدم بما مجموعه 1797 سؤالا كتابيا موجها إلى مختلف القطاعات الحكومية. إلا أن جزءا كبيرا منها ما يزال ينتظر التفاعل والإجابة. وذلك على بعد فترة وجيزة من انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
واعتبر بعزيز أن عدم التجاوب مع هذه الأسئلة يثير علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بواجبها في التفاعل مع المؤسسة التشريعية. مبرزا أن الأسئلة الكتابية تعد من أبرز الوسائل التي يعتمدها النواب لمتابعة السياسات العمومية واستجلاء المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن العام.
كما سجل المتحدث ما وصفه بوجود تفاوت في التعامل مع الأسئلة البرلمانية. حيث يتم الرد على بعضها في حين تظل أخرى دون جواب. معتبرا أن هذا الأمر ينعكس سلبا على فعالية الرقابة البرلمانية وعلى حق النواب في الحصول على المعلومات الضرورية لممارسة مهامهم الدستورية.
وتأتي هذه الملاحظات في ظل تزايد الدعوات داخل المؤسسة التشريعية إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بالإجابة عن الأسئلة الكتابية. بما يكرس مبادئ الشفافية والمساءلة ويعزز أدوار البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي.