نقل محمد المخنتر، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إلى البرلمان، استياء مغاربة العالم من القرار المتعلق بالتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة.
ووجه النائب البرلماني، سؤالا كتابيا إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشار فيه إلى مخاوف أفراد الجالية المغربية بالخارج، التي تعمقت بخصوص “قرار الحكومة المتعلق بالتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى دول الإقامة”.
وسجل المتحدث ذاته، أن “الأمر أثار غضبهم وامتعاضهم من هذا القرار وتبعاته عليهم وعلى الاقتصاد المغربي أيضا الذي يستفيد من هذه الممتلكات والأرصدة”.
واستفسر نائب حزب “السنبلة”، عن “أسباب غياب أية خطة تواصلية لتفسير حيثيات هذا القرار والمرجع الذي استند إليه”، متسائلا عن علاقة الأمر بتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو سنة 2019.
وإذا كان الأمر كذلك، تساءل محمد المخنتر في سؤاله، عن الإجراءات المتخذة لطمأنة مغاربة العالم بهذا الخصوص، وعن وجود “تفكير بالبحث عن الصيغ الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية”، مذكرا أن الاتفاقية المذكورة لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات بين الدول الموقعة عليها.
وأحيل مشروع قانون رقم 75.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع، وأحيل إلى رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمين العام للحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ 16 نونبر 2020.
هذا، وسبق للمديرية العامة للضرائب، أن أكدت في بلاغ لها، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، “لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات”، مؤكدة “أنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.
كما أشارت المديرية العامة للضرائب إلى معلومات تداولتها منابر إعلامية، ربطت “بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021”.د