يرتقب أن يقوم موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 02 و03 شتنبر 2025، تزامنا مع بداية الموسم الجامعي، وذلك احتجاجا على “هروب الوزير الوصي على القطاع من الحوار”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضرابات وطنية متتالية أيام 09 و10 و11 و17 و18 و19 و30 شتنبر، إلى حدود 2 أكتوبر 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، ووقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والماليةيوم 01 أكتوبر.
النقابة انتقدت إقدام وزارة الميداوي على وضع مشروع قانون للتعليم العالي في المسطرة التشريعية بإحالته على الأمانة العامة للحكومة، لتتم برمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 28 غشت الجاري في عز العطلة الصيفية، مشيرة إلى عدم إشراكها كنقابة أكثر تمثيلية خلافا للوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها، وِفقا لتعبير البيان الذي اطلعت عليه “سفيركم”.
وعبر موظفو التعليم العالي عن امتعاضهم من استمرار رفض الحوار ومحاولة فرض حوار جماعي مع نقابات لها توجهاتها الخاصة، واستمرار ماوصفوه ب”التماطل” في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تم التوافق حوله، وبالمقابل الإسراع بإخراج مشروع قانون التعليم العالي دون ولا حتى استشارة مع النقابات حوله رغم وجود ثغرات فاضحة في طياته.
النقابة لفتت أيضا ل”تفاقم الخصاص المهول لموظفي القطاع ولجوء الجامعات بتوجيه من الوزارة إلى استغلال الطلبة وعمال شركات المناولة في مهام إدارية ضدا على القانون وذلك لتكسير إضرابات موظفي التعليم العال”.
ويُنتظر أن يتداول المجلس الحكومي، المنعقد الخميس المقبل في مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانته ضمن دينامية تحديث المنظومة التربوية والجامعية.