اختار المحامون وفي أول خطوة تصعيدية ضد قانون المهنة، التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، مع عقد ندوة صحفية من أجل شرح حقيقة ما وقع تبعا لما قررته جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
وعبر مكتب الجمعية عن أسفه اتجاه “خروج الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية”.
مكتب الجمعية وصف تجاهل وزارة وهبي لكل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار بالأمر الخطير و”غير المفهوم”.
وجدد مكتب الجمعية التعبير عن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدم للحكومة والتي تضمنت “مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية”، داعيا لسحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي الجمعية.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن المحاميين والمحاميات، لن يكونو معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية ورسالة لاوظيفة، ولا يضمن محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين.
البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين، شدد أيضا على أن الجهات الغير معنيك بالتشريع لاحق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيا هذ الجهات إلى الالتزام بالحدود التي يخولها القانون.