على خلفية الجدل الذي أحدثه مشروع قانون المحاماة وحالة الرفض الواسعة لـ “تنصل” الحكومة من الصيغة المتوافق بشأنها، توصلت جمعية هيئات المحامين بطلب لعقد جمع عام استثنائي حول نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون المهنة، وقعه 139 محاميا المغرب.
وضمت قائمة التوقيعات على المراسلة، التي تحصلت “سفيركم” على نسخة منها، 16 نقيبا إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الحالي للجمعية، ومحامين من هيئات مختلفة.
وجاء في المراسلة التي توصلت بها جمعية هيئات المحامين يومه الجمعة 26 دجنبر 2025، أن “السادة الأساتذة الموقعين أسفله يطالبون السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل للسادة أعضاء مجلس الجمعية قصد مناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة”.
وسبق أن طالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والرجوع إلى الصيغة المتوافق بشأنها، معلنا رفضه الكامل للصيغة النهائية للمشروع، والتي اعتبر أنها غير متوافق عليها وتمس بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية.
وأشارت الجمعية إلى أن صيغة مشروع القانون المرتقب إحالته على أشغال المجلس الحكومي المقبل تتناقض مع ما أفضت إليه جلسات الحوار التي جمعت الجمعية بوزارة العدل، والتي يتوفر المكتب على مضمونها النهائي، مؤكدة أنها لا تعكس التوافقات التي تم الالتزام بها خلال المسار التفاوضي.
وبحسب هيئات المحامين، فإن المشروع المحال من طرف الأمانة العامة للحكومة يعكس إخلالا بهذه الالتزامات، ما دفع مكتب الجمعية إلى مطالبة الجهات المعنية بسحب المشروع والعودة إلى الصياغة المتوافق بشأنها، ضمانا لاستمرار الحوار البناء، خدمة للمهنة والعدالة والوطن.
حمزة غطوس