بعد أزيد من سنة من الانتظار والترقب في صفوف مستخدمي وكالات الأحواض المائية، كشفت معطيات حصلت عليها “سفيركم” من مصادر مطلعة، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية أعطت موافقتها المبدئية على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة. غير أنها قيدت ذلك بحصر التعديلات أساسا في إحداث منحة سنوية عن النتائج. مع رفض ضمني لتوسيع التعويضات والمكتسبات المقترحة في المشروع الذي قدمته وزارة التجهيز والماء.
وجاء ذلك في وقت ماتزال فيه الشغيلة، لا تتوفر إلى حدود الساعة على الصيغة النهائية للمشروع، وفق مصادر نقابية. ما يثير مخاوف من الاستجابة لمقترح وزارة الميزانية بالشكل الذي قد يؤدي إلى حذف عدد من التعديلات والتعويضات التي كانت مطروحة في النسخة المتداولة خلال جلسات الحوار.
منحة سنوية
وحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة المكلفة بالميزانية أكدت أنها “لا ترى مانعا” من تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي وكالات الأحواض المائية. شريطة الاقتصار على “إحداث منحة سنوية عن النتائج” لفائدة العاملين بهذه الوكالات. على ألا تتجاوز 10 في المائة من المداخيل المتأتية من أنشطة الوكالات، وفي حدود أجرة شهر واحد لكل مستخدم.
واعتبرت الوزارة المكلفة بالميزانية أن مستخدمي وكالات الأحواض المائية استفادوا، على غرار موظفي الدولة ومستخدمي المؤسسات العمومية. من الزيادات التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي.
المنهجية التشاركية
وفي هذا السياق، قال خالد النبلسي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أن مشروع تحيين النظام الأساسي “خضع لمنهجية تشاركية مع الهيئات النقابية وجرى بشأنه نقاش موسع. وتضمن مقترحات مهمة تهم مختلف فئات المستخدمين، وعلى رأسهم رؤساء السدود. إلى جانب تعويضات متنوعة تستجيب لطبيعة المهام التي تقوم بها وكالات الأحواض المائية”.
وأوضح النبلسي، في تصريح لـ”سفيركم”، أن هذه الوكالات تضطلع بأدوار حيوية مرتبطة بتدبير قطاع الماء. إلى جانب المديرية العامة لهندسة المياه وباقي مصالح القطاع. في ظرفية تتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بالأمن المائي والجفاف والفيضانات. مضيفا أن الجميع، “بما في ذلك الحكومة والقطاعات المعنية، يقر بأهمية هذه التحديات”.
وأضاف المتحدث أن نقابته تفاجأت بالمعطيات التي جاءت في مراسلة وزارة الميزانية والتي تضمنت، حسب تعبيره، توجها نحو “الاقتصار فقط على منحة سنوية عن النتائج”. مع استبعاد عدد من التعويضات التي شكلت جوهر النقاشات السابقة. رغم أن قطاعات أخرى استفادت، وفق قوله، من أنظمة أساسية جديدة تضمنت زيادات وتحفيزات إضافية. إلى جانب الزيادات العامة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي.
إفراغ النظام الأساسي من مضمونه
واعتبر النبلسي أن المقترح الحالي “ينطوي على فرضية إفراغ مشروع النظام الأساسي من مضمونه التشاركي”. مشيرا إلى كون وزارة التجهيز والماء، “شريك” في هذا الورش وكافة الملفات الأخرى. خاصة بعد الاجتماعات المتعددة التي عقدت بشأنه. وحضور الوزير أشغال عدد من المجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية واطلاعه، حسب تعبيره، على حجم المجهودات التي يبذلها المستخدمون رغم محدودية الموارد البشرية.
وشدد الإطار بالمديرية العامة لهندسة المياه، على أن النظام الأساسي الحالي يعود إلى سنة 2014. ويتضمن، وفق تعبيره، “تعويضات هزيلة لم تعد تستجيب للتحولات والتحديات الراهنة”. معتبرا أن تطوير أوضاع مستخدمي الوكالات بات ضرورة ملحة لضمان استمرارية أداء هذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد المتحدث، على تشبث النقابة بضرورة الحفاظ على المقاربة التشاركية في تدبير الملف. داعيا إلى ضرورة إخبار الشركاء الاجتماعيين في حال إدخال أي تعديلات جديدة على المشروع قبل اعتماده النهائي. خاصة بعد مراسلة إلى الوزير تقدمت بها في هذا الصدد النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية.