صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك تجاوبا مع قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، والذي استوجب ترتيب الأثر القانوني اللازم.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل يندرج في إطار انسجامه مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في أداء مهامه.
ويهدف النص الجديد إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بما يضمن مواصلة اضطلاعه بدوره في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع في إطار ديمقراطي ومستقل.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته بأنه تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن خلفيات هذا القرار.