بحث المغرب واللجنة الاقتصادية الأوراسية سبل تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية، خلال لقاء جمع، الاثنين بموسكو، دانيار إيمانالييف، وزير اللجنة المكلف بالإدماج والاقتصاد الكلي، بسفير المغرب لدى روسيا، لطفي بوشعارة.
وناقش الجانبان آفاق تطوير العلاقات بين المغرب واللجنة الاقتصادية الأوراسي. إلى جانب إمكانيات توسيع المبادلات الاقتصادية بين الرباط والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا.
المغرب والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
وأكد دانيار إيمانالييف، بحسب بيان للجنة الاقتصادية الأوراسية، أن المغرب يتوفر على مؤهلات تجعله “شريكا موثوقا” للمنظمة الإقليمية المعنية بالتكامل الاقتصادي.
وأوضح المسؤول الأوراسي أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمغرب تحمل إمكانيات مهمة. مشيرا إلى أن المبادلات التجارية تسير في “منحى إيجابي”.
وكشف إيمانالييف أن حجم التجارة بين الجانبين ارتفع، خلال سنة 2025، بنسبة 17 في المائة. ليتجاوز ملياري دولار.
وشدد المسؤول ذاته على أهمية مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنة الاقتصادية الأوراسية والمغرب. معتبرا أنها توفر أرضية لتوسيع الحوار حول عدد من القضايا الاقتصادية والتنظيمية.
بوابة نحو الأسواق الإفريقية
أبرز لطفي بوشعارة، من جهته، أن توسيع العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يفتح آفاقا واعدة أمام الجانبين.
وأكد السفير المغربي أن دول الاتحاد يمكنها تعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية، من خلال الاستفادة من موقع المغرب بوصفه بوابة تجارية واقتصادية نحو القارة.
وتناول اللقاء، في هذا السياق، إمكانيات تحسين التعاون في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، مع الإعراب عن الاستعداد لعقد اجتماعات خاصة لتبادل المعلومات.
دور أكبر للقطاع الخاص
وناقش الجانبان أيضا سبل رفع وعي أوساط الأعمال في المغرب ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بفرص الشراكة المتاحة.
كما تطرقت المباحثات إلى الآليات الممكنة لتشجيع انخراط أكبر للقطاع الخاص. في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية والإقليمية.
وكان المغرب واللجنة الاقتصادية الأوراسية قد وقعا، في الرباط يوم 28 شتنبر 2017، مذكرة تعاون تروم تقوية الروابط الاقتصادية بين الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية وتنويعها، إضافة إلى تسهيل الولوج المتبادل إلى أسواق الجانبين.
ويستفيد المغرب أيضا من تفضيلات جمركية ضمن نظام التجارة التفضيلية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما يتيح تخفيض الرسوم أو إلغائها على بعض فئات الصادرات المغربية نحو سوق الاتحاد.