عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد 2 نونبر، أول اجتماع تشاوري،تفاعلا مع نداء شباب جيل زيد، الداعي إلى تشكيل لجنة وطنية لمساندة الموقوفين على خلفية احتجاجات الحركة.
وتم خلال الاجتماع إفراز السكريتارية الوطنية لمساندة معتقلي حراك جيل زد 212، والتي ستتولى مهام تجميع، وتجويد، وتنسيق العمل مع أعضاء اللجنة الموسعة.
ووِفقا لمعطيات توصلت بها “سفيركم” فقد شارك في الاجتماع عدد من القوى الحقوقية والسياسية، وهي على التوالي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، جمعية حلقة وصل، الجمعية الوطنية للدفاع على حقوق المغرب، الجمعية المغربية للنساء التقدميات CDT، الجامعة الوطنية للتعليم و وشبيبتها، الشبيبة الإشتراكية، شبيبة النهج الديمقراطي، شبيبة فيدرالية اليسار، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، القطاع الطلابي لحزب التقدم و والاشتراكية، جمعية مغربيات ضد الاعتقال السياسي.
كما شارك فاعلون حقوقيون وسياسيون، على رأسهم النائب البرلماني السابق عمر بلافريج وياسين بن لكريم عن هيئة دفاع المعتقلين.
وتشمل الأهداف الرئيسية التي تسعى السكريتارية لتحقيقها الدعم القانوني، من خلال توفير الدفاع والمرافعة القانونية لجميع المعتقلين والمتابعين على خلفية الحراك، حيث تعمل السكريتارية على تنسيق عمل هيئات الدفاع وتوحيد استراتيجياتها القانونية.
وتشمل كذلك الدعم المادي والاجتماعي، الذي يهدف لمساعدة عائلات المعتقلين في تحمل الأعباء المادية (كلفة المحاماة، التنقل لزيارة المعتقلين، والاحتياجات اليومية)، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.
ويُضاف إلى الأهداف المسطرة التوعية والرصد، عبر التركيز على رصد وتوثيق حالات الاعتقال، المتابعات، وشروط الاحتجاز، ونشر المعلومات بشفافية عبر قنوات التواصل، وتجويد منهجية التوثيق لضمان دقة البيانات.
السكرتارية الوطنية لدعم الموقوفين على خلفية حراك جيل زد، تعمل أيضا على حشد الدعم الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات في حق النشطاء، وذلك من خلال تنسيق حملات الضغط مع المنظمات الحقوقية والمدنية.