يستمر “شلل المحاكم” بسبب مقاطعة الجلسات والأداء بالصناديق، إلى غاية الأسبوع المقبل من هذا الشهر، وذلك تنفيذا لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي كانت قد أعلنت في بلاغ لها عن ما سمته “برنامجا نضاليا تصاعديا”، مسجلة عدم اكتراث الحكومة لوضعية هيئة الدفاع وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والنائب البرلماني السابق جمال بنقشرون كريمي بهذا الخصوص في تصريح ل”سفيركم” إن “نضال المحامين هو نضال مجتمعي حقوقي لهيئات المحامين”، مضيفا أن الأمر يستدعي من وزارة العدل الإنصات ويستدعي أيضا توفر إرادة صلبة في الحوار المنتج.
وأوضح بنشقرون في هذا السياق بأن “القوانين يجب أن يكون عليها توافق وإجماع” على اعتبار أن هذا هو الأمر المستحب الذي يمكن أن يعطي النتائج، مشيرا إلى أن “الانفراد بإنتاج القوانين لا يمكن أن ينتج سوى الاصطدام بجدار عدم تطبيقها ورفضها من طرف من تطبق عليهم.”
وعبر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تبني حزبه لدمقرطة الفعل النضالي، محملا وزير العدل والحكومة ككل مسؤولية إيجاد الحلول والتجاوب مع مطالب هيئة الدفاع التي وصفها ب”المشروعة والعادلة”.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث ذاته في تصريح خصَّ به جريدة “سفيركم” الإلكترونية إلى ضرورة المزاوجة بين الاستجابة للمحامين من جهة وللمواطنين من جهة أخرى، باعتبارهم متقاضين يلجون المحاكم لبلوغ حقوقهم المشروعة عبر أحكام عادلة صادرة عن القضاء.