عرفت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة بوزنيقة، المنعقدة الأربعاء الماضي، حادثا غير مسبوق بعدما كشف مستشار جماعي عن ملف عمراني وُصف بالخطير، يتورط فيه (ح.ا)، النائب الرابع للرئيس السابق خلال الفترة التي تلت اعتماد دستور 2011.
وأوضح المستشار أن المعني بالأمر استغل التفويض الذي كان بحوزته في مجال التعمير، لمنح رخصة بناء محطة وقود في ظروف مشبوهة، مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للبناء بالمجال القروي.
ولم يقتصر الأمر على هذه المحطة، بل شمل أيضا تشييد قاعة للأفراح وحيّا حرفيا عشوائيا يضم مصنعا للرخام وورشة للنجارة ومحلا لصناعة الأبواب الحديدية، وكلها أنجزت فوق نفس العقار دون أي سند قانوني.
كما أبرز المستشار أن التشريعات الجاري بها العمل تشترط مساحات لا تقل عن هكتار واحد للحصول على تراخيص التعمير بالقرى، في حين لا تتجاوز مساحة العقار موضوع الخرق 5208 أمتار مربعة (أي ما يقارب نصف هكتار)، هذا المعطى أكدته شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري عدد 19535/25، التي عُرضت خلال أشغال الدورة. وزاد موضحا أن قاعة الحفلات أقيمت على بعد يقل عن 30 مترا من مقبرة، في تجاوز صريح للمسافة القانونية ومساس بحرمة الموتى.
ومن بين المخالفات الأخرى التي أثيرت، بناء قاعة أفراح من ثلاث طوابق، رغم أن الضوابط المعمول بها في المجال القروي لا تسمح سوى بـ(R+1)، كما تمت الإشارة إلى استيلاء صاحب المشروع على عقار مجاور تابع للمكتب الوطني للماء، استُخدم كموقف للسيارات ومكان لوضع الآليات واللوحات الإشهارية.
وطالب المستشار في ختام مداخلته بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد المسؤوليات، ومعرفة ما إذا كانت هذه الرخص قد مرت فعلا عبر لجنة الاستثمارات الكبرى والمركز الجهوي للاستثمار، أم أن النائب السابق استغل موقعه آنذاك في قطاع التعمير لتمريرها بطرق غير قانونية.